ورشة عمل.. وزارة التعليم وتداول السعودية تهيئ شركات التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية 2025

تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية يمثل فرصة حقيقية لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي، حيث يُسهم في جذب استثمارات جديدة ترتقي بجودة التعليم وتُرسّخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مما يدعم استدامة المؤسسات التعليمية بالمملكة.

تعزيز الاستثمار من خلال تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب

شهدت ورشة العمل التي نظمتها وزارة التعليم بالتعاون مع تداول السعودية تحت عنوان تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية، مشاركة واسعة من المستثمرين وقادة الجامعات الخاصة؛ بهدف تحفيز جاهزية القطاع للاستفادة من الفرص الاستثمارية في السوق المالية السعودية، ويُعد تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب من أهم الأدوات التي تزيد ثقة المستثمرين وتحفز النمو المالي للمؤسسات، مما يساهم في تطوير نشاطاتها ويوسع من استدامتها ضمن بيئة تنافسية متجددة.

تطبيق الحوكمة والشفافية كركيزة لتمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب

أكد المهندس إياد القرعاوي، مساعد وزير التعليم الخاص والاستثمار، خلال الورشة، أن جودة واستدامة التعليم تعتمد بشكل مباشر على تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، والتي تشكل اللبنة الأساسية في تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات السوق المالية؛ مشيرًا إلى أن الإدراج في السوق المالية يحث المؤسسات التعليمية على تبني أنظمة حوكمة صارمة، مما يساعدها على النمو والتوسع المستدام بفعالية أكبر في بيئة أعمال متطورة.

الفرص والتحديات في تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب عبر الطرح المالي

تُعدّ غالبية مؤسسات التعليم في المملكة صغيرة ومتوسطة الحجم بنسبة تصل إلى 98%، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه نمو وتنوع الخدمات التعليمية؛ ورغم نجاح هذه المنشآت، فإن تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب يتطلب رفع معايير الحوكمة واعتماد أدوات تمويلية متطورة تواكب حاجات السوق. وأوضح المهندس القرعاوي أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع تزيد على 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، مما يدل على أهمية تعزيز تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب لتحقيق مزيد من التطور والابتكار، وذلك من خلال:

• توفير أدوات تمويل مبتكرة تُمكّن الشركات التعليمية من التوسع
• تعزيز معايير الحوكمة والشفافية لضمان استدامة مؤسسات التعليم
• تحفيز المستثمرين لدعم المشاريع التعليمية الواعدة
• توسيع نطاق الخدمات التعليمية لضمان تنوعها ورفع جودتها

يمثل تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب عبر الإدراج في السوق المالية خطوة استراتيجية تواكب رؤية المملكة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، حيث يوفر آليات حديثة للإدارة والتمويل تساعد المؤسسات التعليمية على التوسع والتحديث، مما يخلق بيئة تعليمية أكثر تطورًا ومرونة تستجيب لمتطلبات العصر.