مختص يكشف الآن عن 13 حالة تمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء في 2025

تُعد الحالات التي تمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء من الأمور الجوهرية التي يجب معرفتها لضمان استيفاء المتطلبات النظامية وتجنيب العقار الوقوع تحت المساءلة، إذ تشتمل على عدد من العوائق القانونية والإجرائية التي توقف تحديث الصك أو التصرف في العقار بشكل مؤقت؛ وفي سياق ذلك، يتضح أن فهم أبرز هذه الحالات يُسهم في تنظيم السوق العقاري وضمان حقوق الملاك.

أبرز حالات منع دفع رسوم الأراضي البيضاء المرتبطة بالنزاعات والتداخلات العقارية

تتوقف عملية تحديث الصك العقاري ودفع رسوم الأراضي البيضاء إذا كان العقار موضوع نزاع قضائي مع إيقاف من المحكمة، إذ لا يُسمح بالتصرف في العقار حتى الانتهاء من الفصل في القضية، كما يمنع وجود تعديات على الأملاك المجاورة أو الأراضي العامة من تحديث الصك، بالإضافة إلى تداخل أو ازدواجية الصكوك التي تستوجب تدخل الجهات القضائية أو المختصة لمعالجة التعارض؛ كذلك تداخل الصكوك العقارية يمنع التعامل العقاري إلى حين تسويته، ما يبرز أهمية حل هذه العقبات لتفادي توقف الإجراءات النظامية المتعلقة بالأرض.

الشروط النظامية التي تؤدي إلى منع تحديث الصك ودفع رسوم الأراضي البيضاء

تتأثر صلاحية تحديث الصك بدقة المعلومات المسجلة، فعندما لا تتطابق بيانات الصك مع الواقع أو السجلات الرسمية مثل اختلاف المساحة أو الحدود أو بيانات المالك كالاسم والهوية الوطنية، يُمنع تحديث الصك، كذلك عدم وجود صك ورقي لبعض العقارات القديمة يحول دون التصرف حتى تقديم إثبات التملك، وأيضًا يؤثر وجود صك مكرر على نفس العقار في توقف التحديث إلى حين التصحيح القضائي. من جهة أخرى، تلف الصك أو عدم قراءته يمنع أي إجراء قبل تحديثه، بالإضافة إلى نقص بيانات المالك أو الورثة مثل الهوية الوطنية أو اكتمال بياناتهم يعيق إتمام التحديث النظامي.

المواقف الخاصة التي تستدعي توقف تحديث الصك وعدم شمول العقار ضمن رسوم الأراضي البيضاء

في بعض الحالات يستحيل تحديث الصك ودفع رسوم الأراضي البيضاء بسبب ظروف العقار أو مالكيه، كأن يقع العقار ضمن أملاك الدولة أو الأراضي المحمية أو ضمن نطاق المشاعر المقدسة، إذ تكون هذه المناطق محظورة قانونًا على التصرف أو التحديث، كما ينطبق ذلك عند وجود حجز قضائي أو تنفيذي على العقار، أو إذا كان أحد الملاك أو الورثة غير سعودي ولا يملك الهوية الوطنية، أو كان مفقودًا، غائبًا، أو مجهولًا دون استكمال الإجراءات القضائية الخاصة بحالته، كذلك يعتبر تسجيل العقار في منصة إحكام مع وجود نواقص في المتطلبات النظامية سببًا يمنع التصرف والتحديث حتى استكمالها.

يبرز جليًا أن هذه الحالات النظامية تشكل موانع حاسمة تحول دون شمول العقار في نظام رسوم الأراضي البيضاء، ولهذا يقتضي تصحيح أوضاع العقار وفق ما تقتضيه الأنظمة لضمان إمكانية تحديث الصك والتصرف بشكل قانوني؛ إذ تعكس هذه الإجراءات حرص الجهات المختصة على تنظيم وضبط السوق العقاري بما يحفظ حقوق الجميع ويحقق الشفافية.