توجه الإعلامي أحمد حسن برسالة هامة إلى وزير الرياضة بشأن ملف عقود اللاعبين داخل الأندية، مشيرًا إلى وجود تلاعب في تسجيل اللاعبين بأرقام غير حقيقية لمبالغ عقودهم، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا في الساحة الرياضية. أكد الوزير مؤخرًا أن وزارة الشباب والرياضة لن تسمح بتسجيل أي لاعب بعقد رمزي بينما يتقاضى أجرًا يفوق ذلك بكثير، وهو ما يعكس جدية الوزارة في معالجة هذا الملف.
أهمية متابعة ملف عقود اللاعبين وتأثيره على سوق الانتقالات
يعتبر ملف عقود اللاعبين من أبرز القضايا التي تؤثر على سوق الانتقالات وتنظيم الأندية، حيث يسعى البعض إلى تسجيل لاعبين بعقود مبالغ فيها أو بأرقام أقل من القيمة الحقيقية بهدف التهرب من القواعد المالية. جاء تصريح أحمد حسن للرد على هذه الظاهرة، مشددًا على ضرورة متابعة وزير الرياضة للموضوع عن كثب، كون ذلك من مسؤولياته الأساسية، وهو ما يعكس حرصه على شفافية التعاملات المالية في كرة القدم. وأكد أحمد حسن خلال برنامجه “الكابتن” على شاشة DMC ضرورة وجود ضوابط صارمة وواضحة للحد من تلك التلاعبات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة الأندية والنظام الرياضي بشكل عام.
التأكيد على ضرورة وضع معايير واضحة لقيد اللاعبين داخل الأندية
ذكر أحمد حسن أن وزارة الرياضة واتحاد الكرة مطالبان بوضع قواعد واضحة تحكم تسجيل اللاعبين، تشمل الكشف عن القيمة الحقيقية للعقود، لتفادي تسجيل عقود وهمية. هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على حقوق الأندية واللاعبين وضمان نظام مالي متوازن يعكس الواقع الفعلي لعقود اللاعبين. وأوضح أن تجاوزات تسجيل اللاعبين بأموال مخفضة أو متضخمة يخلق اضطرابات في المنافسة ويؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين الأندية، وهو ما دعا المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة في هذا الشأن.
دور الإعلاميين والجهات الرسمية في كشف مخالفات عقود اللاعبين
ساهم الإعلاميون مثل أحمد حسن في تسليط الضوء على قضايا عقود اللاعبين، ما يرفع من مستوى الوعي حول المخالفات التي تحدث داخل بعض الأندية. ولهذا، فإن الدور الرقابي لوزارة الرياضة يبدو ضروريًا للغاية، خاصة لتفعيل القوانين ومحاسبة المخالفين. وفي سياق متصل، أشار أحمد حسن إلى أهمية الدعم الجماهيري والمجتمعي في الضغط من أجل إصلاحات حقيقية داخل منظومة كرة القدم، خصوصًا في ملف عقود اللاعبين الذي يعد من أهم العناصر التي تؤثر على مستقبل اللعبة في مصر.
- ضرورة متابعة وزارية مستمرة للتأكد من صحة عقود اللاعبين.
- تطبيق عقوبات رادعة على الأندية المخالفة لقواعد التسجيل.
- وضع شفافية مالية واضحة تكشف عن قيمة العقود الحقيقية.
- تعزيز التعاون بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لضبط السوق.
