تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم، مع التركيز على المادة 8 التي تشكل محور اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين لما لها من أثر مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن نظام الإيجار القديم في مصر.
تفعيل المادة 8 من قانون الإيجار القديم لضمان حقوق المستأجرين
المادة 8 من قانون الإيجار القديم تلزم الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين قبل حلول نهاية الفترة الانتقالية بعام كامل، مما يؤمن حقوق الأسر التي تقيم في وحدات قديمة منذ عقود؛ وقد أعلنت وزارة الإسكان عن بدء استقبال طلبات المستأجرين المستوفين للشروط ابتداءً من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر متواصلة، عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف إتاحة الخدمة للجميع بسهولة ويسر، وضمن إطار واضح يراعي العدالة والحقوق.
مبادرة “سكن لكل المصريين” ودورها في تحسين أوضاع محدودي الدخل
في إطار جهود التنمية العمرانية المستدامة، تستمر الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف فئة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تم طرح آلاف الوحدات السكنية ضمن مجتمعات متميزة ومتكاملة الخدمات في المدن الجديدة والمحافظات المختلفة؛ وتمثل هذه المبادرة أكبر مشروع إسكان اجتماعي عالميًا، وتهدف لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مع توفير مساحات سكنية ملائمة وغنية بالخدمات الأساسية التي تضمن جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
الخطوات الحكومية القادمة لضبط منظومة الإيجار القديم
ناقش مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي خلال اجتماعه برئاسة وزير الإسكان عدة تقارير تنفيذية تركز على تطبيق المادة 8 من قانون الإيجار القديم بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين ضمن نظام الإيجار القديم في مصر؛ شملت الإجراءات إجراء حصر شامل للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى جميع المحافظات، وتشكيل لجان متخصصة لتصنيف هذه الوحدات وتحديد المستحقين لوحدات بديلة، بالإضافة إلى إعداد آليات واضحة تضمن العدل الاجتماعي والاستقرار السكني، مع مراعاة حقوق الملكية وعدم الإضرار بالملاك.
| الإجراء | الهدف |
|---|---|
| حصر شامل للوحدات المؤجرة | تحديد جميع الوحدات ضمن نظام الإيجار القديم |
| تشكيل لجان تصنيف | تصنيف الوحدات وتحديد المستفيدين من الوحدات البديلة |
| وضع آليات عدالة | ضمان حقوق الملاك وتحقيق الاستقرار للمستأجرين |
تدل هذه الإجراءات على حرص الدولة على مراجعة وتطوير تنفيذ قانون الإيجار القديم لضمان تحقيق التوازن المطلوب، ودعم التطوير العمراني مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، فيما يُتوقع أن تطرح المرحلة القادمة المزيد من الحلول التي تضبط العلاقة الإيجارية، بما يساعد في تنظيم السوق العقاري وتقديم حماية أكبر للمواطنين ضمن نظام الإيجار القديم في مصر.
