أصدر المستشار محمود سليمان، رئيس محكمة بصفة قاضى الأمور الوقتية، أول أمر وقتي في محافظتي القاهرة والجيزة، لصالح المحامية إيناس الكفراوي، بطرد وإخلاء مستأجر وفق قانون الإيجار 164 لسنة 2025، وذلك بناءً على توافر شروط الفقرة الأولى من المادة السابعة الصادرة عن محكمة شمال الجيزة الابتدائية، بعد تقديم المستندات التي تثبت غلق العين وامتلاك وحدة سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض.
تفاصيل القرار الأول لإخلاء مستأجر طبقًا لقانون الإيجار 164 لسنة 2025
جاء في “الطلب” أن المستأجر المعروض ضده قد استأجر شقة رقم “1” بالعقار الكائن في أرض اللواء – الدور الخامس فوق الأرضي – قسم العجوزة، بموجب عقد إيجار غير محدد المدة، يرجع تاريخه إلى 1 أغسطس 1987، بقيمة إيجارية 60 جنية فقط، لاستعمالها سكنًا؛ وذلك طبقًا للبند الثاني من العقد. عقب ذلك، بيع العقار عدة مرات، وأرسل الطالب إنذارًا رسميًا بحوالة الحق على يد محضر بتاريخ 23 أبريل 2025. يرمي الطلب إلى تنفيذ مقتضيات القانون الجديد الذي يسمح بإخلاء المكان إذا تحقق أحد الشرطين المحددين في المادة السابعة.
شروط وبيانات قانون الإيجار 164 لسنة 2025 المتعلقة بإنهاء عقد الإيجار
ينص قانون الإيجار 164 لسنة 2025 على أساس جديد لتحقيق توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر في نهاية مدة العقد أو إذا تحقق ما يلي:
- ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر قانوني.
- ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض المعد من أجله العقار المستأجر.
يبدو أن المستأجر المعروض ضده قد التزم بغلق العين لمدة تجاوزت ست سنوات، كما يمتلك وحدة سكنية قابلة للاستخدام في منطقة النزهة – الشيخ زايد – الجيزة، مما يثبت حق الطالب في طلب الإخلاء والتمكين من العين المستأجرة.
مزايا الأمر الوقتي وآليات تطبيقه في حالات الإخلاء وفق قانون 164 لسنة 2025
يرى الخبير القانوني الدكتور حازم العيسوي أن الأمر الوقتي يعتبر أداة قانونية سريعة تسهل من منازعات الإيجار، خاصة طلبات الإخلاء، حيث يصدر في غياب المستأجر بناءً على طلب مباشر للقاضي دون الحاجة لاستئناف القضية بالكامل، اعتمادًا على نظام الأوامر المنصوص عليه في قانون المرافعات. يتميز الأمر الوقتي بعدم حضوره الخصم، كما أنه غير قابل للاستئناف أو النقض، ويكون الطعن عليه عبر التظلم خلال 15 يومًا فقط.
ينص القانون على ألا يبدأ تنفيذ الأمر إلا بعد إعلانه للمستأجر بشكل صحيح، ومع إمكانية رفع دعوى موضوعية من المستأجر، إلا أن تنفيذ الأمر لا يتوقف إلا بقرار قضائي صريح. ويرى الدكتور العيسوي أن التحدي الأكبر يكمن في تعاطي بعض المحاكم التي ترفض إصدار الأمر الوقتي بحجة وجود منازعة جدية، مما يحول الأداة إلى طريق مسدود بدلًا من أن تكون وسيلة فعالة وسريعة.
| مميزات الأمر الوقتي | آليات التنفيذ |
|---|---|
| يصدر دون حضور المستأجر | ينفذ بعد الإبلاغ القانوني للمستأجر |
| لا يخضع للاستئناف أو النقض | يمكن الطعن عليه بالتظلم خلال 15 يومًا |
| يثبت إخلاء المكان بسرعة | لا يوقف التنفيذ إلا بقرار صريح |
يظل التساؤل قائمًا حول مدى تطبيق المحاكم الفعلي لهذه الأداة القانونية الجديدة، وهل ستسهم في تخفيف العبء الكبير عن دوائر الإيجار أم ستظل قابلة للاستخدام فقط على الورق، مما يجعل من قصة الأمر الوقتي محور اهتمام القضاة والمحامين والمالكين على حد سواء.
