أثار القرار المفاجئ للبنك المركزي بخفض الفائدة تساؤلات كثيرة حول مصير الأموال الساخنة بعد خفض الفائدة بنسبة 2%، فهذه الخطوة التي لفتت أنظار الأسواق العالمية والمحلية قد تعيد تشكيل خريطة تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، مما يضع الاقتصاد المصري أمام مرحلة جديدة من التقييم والمراقبة لتحركات هذه الأموال شديدة الحساسية.
مصير الأموال الساخنة بعد خفض الفائدة بنسبة 2%
قد يؤدي قرار البنك المركزي الأخير إلى إضعاف جاذبية السوق المصرية جزئيًا أمام تدفقات الأموال الساخنة قصيرة الأجل، خاصةً مع بحث المستثمرين الأجانب دائمًا عن أعلى العوائد الممكنة في أسرع وقت، ويرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن هذه الأموال تتحرك بشكل أساسي مدفوعة بأسعار الفائدة المرتفعة؛ وبالتالي فإن أي تراجع في العائد قد يدفع بعضهم إلى إعادة تقييم استثماراتهم القائمة في أذون وسندات الخزانة المصرية، إلا أن قرار الاستثمار لا يعتمد على الفائدة وحدها، فهناك عوامل أخرى تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مصير الأموال الساخنة بعد خفض الفائدة، فالثقة في قدرة الدولة على السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار السوق قد تحد من التأثير السلبي لخفض الفائدة، مما يعني أن الرؤية المستقبلية الواضحة للسياسة النقدية والاقتصادية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.
- استقرار سعر الصرف الذي يعزز من ثقة المستثمر.
- وجود رؤية واضحة للسياسة النقدية للدولة في الفترة المقبلة.
- القدرة على السيطرة على التضخم للحفاظ على قيمة الاستثمار.
- توفير عائد حقيقي إيجابي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
توقعات المؤسسات الدولية وتأثيرها على تدفق الأموال الساخنة
تلعب توقعات النمو الاقتصادي دورًا محوريًا في رسم صورة مستقبل تدفقات الاستثمار الأجنبي، فمنذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، شهدت مصر تدفقات قوية بلغت قيمتها نحو 38 مليار دولار في أذون الخزانة حتى نهاية مارس 2025، مدفوعة بالعائد المرتفع الذي وصل إلى 27%، وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى نظرة متفائلة نسبيًا للاقتصاد المصري خلال العام الجاري، مما قد يطمئن المستثمرين ويشجعهم على البقاء رغم تراجع الفائدة، حيث يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يواصل البنك المركزي المصري نهجه الحذر في سياسة التيسير النقدي لدعم النشاط الاقتصادي، مع تقديره بأن تجارة الفائدة ستظل في مقدمة أولويات المستثمرين الأجانب، مقدرًا أن تصل الفائدة الرئيسية إلى حوالي 19.25% بنهاية العام، ويعكس هذا التوجه العام ثقة في أن مصير الأموال الساخنة بعد خفض الفائدة لن يتجه بالضرورة إلى الخروج الجماعي السريع.
| المؤسسة | توقعات النمو الاقتصادي |
|---|---|
| البنك المركزي المصري | 4.8% |
| بنك ستاندرد تشارترد | 4.5% |
| صندوق النقد الدولي | 4.1% |
| البنك الدولي | 3.8% |
طبيعة الأموال الساخنة ومخاطرها على الاقتصاد المصري
تُعرف الأموال الساخنة بأنها استثمارات أجنبية غير مباشرة تتجه نحو شراء أدوات الدين الحكومية للاستفادة من الفارق الكبير في أسعار الفائدة مقارنة بالأسواق الأخرى، وعلى الرغم من أنها أسهمت في زيادة السيولة الدولارية ودعم الجنيه المصري على المدى القصير، إلا أنها تتسم بقدر عالٍ من المخاطر نظرًا لمرونتها الشديدة وقدرتها على الخروج السريع من السوق عند حدوث أي تغيرات اقتصادية، وهذا يفسر أهمية فهم طبيعتها عند تحليل مصير الأموال الساخنة بعد خفض الفائدة، ويحذر الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح من الاعتماد المفرط على هذه التدفقات بسبب طبيعتها المتقلبة، مشيرًا إلى أن أي انسحاب مفاجئ لها قد يخلق ضغوطًا جديدة على سعر الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي، خاصة مع رفع البنك المركزي تقديراته لخدمة الدين الخارجي لعام 2026 إلى 25.97 مليار دولار.
وتدعم البيانات الرسمية هذا التوجه الحذر، حيث ارتفعت الأصول الأجنبية الصافية لمصر بحوالي 4.9 مليار دولار خلال مارس 2025 لتستقر عند 15.08 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار جاذبية السوق المصرية في الوقت الراهن بدعم من تفعيل مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي والإقبال على أذون الخزانة.
