تثير قضية تنظيم وأسعار اللاعبين جدلًا واسعًا، لا سيما بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة الأخيرة التي تعهد فيها بمواجهة ممارسات تسجيل العقود بقيم غير حقيقية، وهو ما دفع الكابتن أحمد حسن للتعليق على أن أزمة عقود اللاعبين في مصر تحتاج إلى إجراءات فعلية وحاسمة، معربًا عن أمله في أن تتحول هذه التصريحات إلى واقع ملموس يضبط إيقاع سوق الانتقالات ويضمن حقوق جميع الأطراف.
أحمد حسن يتفاعل مع تصريحات الوزير حول أزمة عقود اللاعبين في مصر
أعرب الكابتن أحمد حسن، خلال برنامجه التلفزيوني “الكابتن” الذي يُبث عبر شاشة DMC، عن تفاعله المباشر مع التصريحات الوزارية الأخيرة المتعلقة بملف عقود اللاعبين، مؤكدًا أنه استمع باهتمام شديد لكلمات الوزير، ولكنه يأمل بشدة ألا تكون هذه الوعود مجرد تصريحات إعلامية عابرة كما حدث في ملفات سابقة، وشدد حسن على ضرورة أن يتابع الوزير هذا الملف بنفسه وبشكل جاد؛ لأنه يقع في صميم مسؤولياته واختصاصاته المباشرة، فحل أزمة عقود اللاعبين في مصر لم يعد يحتمل التأجيل أو المسكنات المؤقتة، بل يتطلب متابعة دقيقة وآليات تنفيذ صارمة تضمن تطبيق القانون على جميع الأندية دون استثناء، لضمان تحقيق الشفافية المالية المطلوبة.
تحرك وزاري مرتقب لإنهاء ظاهرة العقود غير الحقيقية للاعبين
جاءت مداخلة أحمد حسن ردًا على تصريحات وزير الشباب والرياضة التي أطلقها قبل ساعات قليلة، والتي أكد فيها أن الوزارة لن تتهاون مع ظاهرة التلاعب في العقود، ولن تقبل بتسجيل أي لاعب بعقد رسمي ذي قيمة ضئيلة بينما يتقاضى اللاعب في الواقع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى أضعاف القيمة المسجلة، ويعكس هذا الموقف الحكومي إدراكًا لأبعاد المشكلة التي باتت تهدد استقرار المنظومة الرياضية، حيث تلجأ بعض الأندية لهذه الحيلة للتحايل على اللوائح المالية أو الالتزامات الضريبية، ويمثل هذا التصريح خطوة أولى مهمة قد تمهد الطريق لوضع حد لهذه الممارسات التي تشوه صورة الدوري المصري وتؤثر سلبًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
مطالبات سابقة بوضع ضوابط حقيقية لملف عقود اللاعبين
لم تكن دعوة أحمد حسن لضبط سوق اللاعبين وليدة اللحظة، فقد سبق له في حلقة سابقة من برنامجه أن أثار هذا الموضوع الحيوي بالتفصيل، مطالبًا بضرورة تحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الفوضى، وأوضح أن حل أزمة عقود اللاعبين في مصر يتطلب تضافر جهود وزارة الرياضة مع الاتحاد المصري لكرة القدم لوضع ضوابط واضحة تحكم عملية قيد اللاعبين وتكشف عن القيمة الحقيقية للعقود، فالمشكلة لا تكمن فقط في الأرقام، بل في غياب آلية رقابية فعالة قادرة على التحقق والتدقيق، وقد شدد على أهمية وجود منظومة متكاملة تضمن الشفافية وتفرض عقوبات رادعة على المخالفين لمنع تكرار هذه التجاوزات التي تضر باللعبة.
- ضمان الشفافية الكاملة في القيم المالية المعلنة بعقود اللاعبين.
- تأسيس آلية رقابية مشتركة بين الوزارة واتحاد الكرة للتدقيق في العقود.
- فرض عقوبات مالية وإدارية صارمة على الأندية التي يثبت تحايلها.
- إلزام الأندية بتقديم إقرارات مالية دقيقة تعكس الدخل الحقيقي للاعبين.
إن استمرار الوضع الحالي بدون تدخل حاسم يفتح الباب أمام العديد من المشكلات الأخرى، مثل التأثير على التنافسية الشريفة بين الأندية، حيث تكتسب الأندية التي تتحايل على اللوائح ميزة غير عادلة على حساب الأندية الملتزمة، كما أن هذه الممارسات تضعف الثقة في إدارة كرة القدم المصرية وتجعل بيئة الاستثمار الرياضي أقل جاذبية، لذلك فإن نجاح الوزارة في فرض نظام شفاف ودقيق سيعود بالنفع على الجميع، ويعزز من قوة ومصداقية الدوري المحلي على المدى الطويل، ويجعله أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
تترقب الأوساط الرياضية المصرية الآن الخطوات العملية التي ستتبع هذه التصريحات القوية، فالجميع يأمل في رؤية لوائح جديدة وإجراءات تنفيذية على الأرض تترجم هذه النوايا الطيبة إلى حقيقة، وتغلق الباب نهائيًا أمام أي محاولة للتلاعب أو التحايل في ملف اللاعبين مستقبلاً.
