تكتسب تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية أهمية قصوى في الشارع المصري، حيث تضعها القيادة السياسية في مقدمة اهتماماتها لكونها قضية تمس حياة ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين، وتعمل الحكومة المصرية بقيادة رئيس مجلس الوزراء على متابعتها باستمرار لإيجاد حلول متوازنة تضمن حقوق المالك وفي الوقت نفسه تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجر، مما يبشر بمرحلة جديدة من تنظيم العلاقة الإيجارية.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود طويلة، حيث أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، على أن التوجه الحكومي الراهن يرتكز بشكل أساسي على تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية، فالهدف ليس الانحياز لطرف على حساب الآخر؛ بل صياغة بنود قانونية تضع ضوابط واضحة تضمن للمالك عائدًا مناسبًا على ممتلكاته، وفي المقابل توفر حماية كافية للمستأجر من أي زيادات عشوائية أو إجراءات قد تضر باستقراره الأسري، وتعتبر هذه النظرة المتكاملة حجر الزاوية في نجاح تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية.
كيف تحقق تعديلات قانون الإيجار القديم التوازن بين المالك والمستأجر؟
إن الفلسفة التي تقوم عليها تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية ترتكز على مبدأ التوازن الدقيق، فالدولة تدرك تمامًا أن ملايين الأسر المصرية تعتمد على هذه الوحدات السكنية، وأي تغيير مفاجئ قد يسبب خللًا اجتماعيًا كبيرًا، لذلك؛ فإن القانون الجديد لن يهدف إلى طرد المستأجرين أو تحميلهم أعباء تفوق طاقتهم، بل يسعى إلى وضع آلية منطقية لتصحيح الأوضاع تدريجيًا، وهذا التوجه يظهر بوضوح في اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي المباشر بالملف، والذي يعكس حرص الدولة على إيجاد حل يرضي الجميع ويحقق استقرارًا طويل الأمد في سوق العقارات المصري.
يمثل هذا التحرك خطوة ضرورية لإعادة هيكلة السوق العقاري الذي عانى من تشوهات كبيرة بسبب الفجوة الهائلة بين القيمة الإيجارية الاسمية والقيمة السوقية الحقيقية للعقارات، وهو ما أدى إلى إحجام الكثير من الملاك عن صيانة ممتلكاتهم، بينما استمرت القيم الإيجارية متجمدة لعقود، وبالتالي فإن تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية لا تعالج قضية اقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اجتماعية وتنموية تهدف إلى إعادة الحياة للثروة العقارية المهملة وتحفيز الاستثمار فيها مجددًا، مع ضمان عدم الإضرار بأي طرف.
تصنيف الوحدات كخطوة أساسية في تعديلات قانون الإيجار القديم
يعتمد القانون الجديد على آلية محورية لتحقيق العدالة وهي تصنيف الوحدات المؤجرة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات، وقد أوضح محافظ أسوان أن هذا التصنيف سيمنع التفاوت الكبير الذي كان قائمًا لسنوات طويلة ويقرب القيمة الإيجارية من واقع السوق، ويشمل هذا التصنيف فئات محددة تمثل طبيعة العقارات المختلفة في مصر، حيث تم تقسيمها بناءً على معايير دقيقة تضمن عدم وجود ظلم في التقييم، وتتضمن الفئات الرئيسية ما يلي:
- الوحدات السكنية المتميزة.
- الوحدات السكنية المتوسطة.
- الوحدات السكنية الاقتصادية.
تسمح هذه الطريقة بتحديد حد أدنى للإيجار يتناسب مع كل فئة، مما يضمن أن تكون الزيادة منطقية وتدريجية، وتعتبر هذه المنهجية جزءًا لا يتجزأ من نجاح تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية لأنها توفر أساسًا موضوعيًا لتقييم العقارات بدلاً من التقديرات العشوائية، وهو ما يطمئن كلاً من المالك والمستأجر بأن العملية تتم وفق أسس علمية واضحة تهدف إلى تحقيق الصالح العام.
خطة الدولة للتطبيق التدريجي لقانون الإيجار الجديد وحماية المستأجرين
تدرك الدولة تمامًا أن تطبيق قانون بهذا الحجم يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا مرحليًا ومنظمًا لتجنب أي تأثيرات سلبية محتملة، ولهذا السبب؛ يجري العمل حاليًا على استكمال قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر، وستشمل هذه القاعدة تفاصيل دقيقة عن كل وحدة من حيث الموقع والمساحة والحالة الإنشائية، مما سيسهل بشكل كبير عملية تصنيفها وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لها بدقة، وهذه الخطوة تمثل تمهيدًا ضروريًا لبدء العمل الفعلي بالقانون الجديد وضمان تطبيقه بسلاسة وشفافية.
إن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، فغاية تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية ليست زيادة الأعباء المالية، بل تحقيق العدالة المفقودة وتنظيم العلاقة بين طرفي العقد الإيجاري، وقد أكد المسؤولون أن الدولة لن تسمح على الإطلاق بوقوع أي ضرر على أي طرف، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، حيث سيتم التطبيق وفق خطة مدروسة بعناية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للجميع ودعم جهود الدولة في ضبط وتنظيم سوق العقارات بشكل مستدام.
وبهذا النهج المنظم، تسعى الدولة إلى أن تكون تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية خطوة نحو تحقيق استقرار السوق العقاري، مؤكدةً أن التطبيق المدروس سيضمن حماية مصالح كافة الأطراف المعنية وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع بأسره.
