اليوم 31-08-2025| محمود محي الدين يعلن انفراجة في أزمة الاختلالات المالية والنقدية وتقدير لكجوك كأفضل الوزراء

شهدت مصر انفراجة حقيقية في أزمة الاختلالات المالية والنقدية بفضل السياسات المالية الحكيمة التي اتبعها وزير المالية أحمد كجوك، حيث تم تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي الماضي، بما في ذلك تسجيل أعلى فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 3.6% من الناتج المحلي. هذا الأمر يعكس نجاح الإجراءات والتدابير التي ساهمت بشكل كبير في استقرار الاقتصاد الوطني.

الاختلالات المالية والنقدية في مصر وأثرها على الاقتصاد الوطني

كان من أبرز التحديات التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية هي الاختلالات المالية والنقدية التي أثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني؛ إلا أن الرؤية الواضحة والاستراتيجيات المحكمة التي اعتمدتها الحكومة، بقيادة وزير المالية أحمد كجوك، أحدثت تحولًا ملحوظًا. فقد ساعدت هذه الإجراءات على استقرار السوق النقدي، واختفت ظاهرة السوق السوداء التي كانت تمثل تهديدًا كبيرًا لقدرة الاقتصاد على النمو، ما جعل الاقتصاد في مسار أكثر استدامة ومرونة أمام التحديات.

دور وزير المالية أحمد كجوك في تحقيق انفراجة الاختلالات المالية والنقدية

يعد أحمد كجوك من أبرز الوزراء الذين تولوا وزارة المالية في مصر، إذ ساهمت خططه المالية الحكيمة في تحقيق أعلى فائض أولي منذ سنوات، حيث وصل إلى نسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج العام المالي 2024/2025، أكد على أهمية تبني برنامج شامل للنمو والتنافسية وزيادة صادرات مصر، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف قابلة للتحقيق من خلال تحفيز الاستثمارات وتحسين الإدارة الاقتصادية بشكل مستمر.

أهمية استقرار السوق المالي ودور البنك المركزي في معالجة الاختلالات

لم يكن دور البنك المركزي المصري أقل أهمية في مواجهة الاختلالات المالية والنقدية، فقد قام باتخاذ قرارات تعزز من استقرار العملة المحلية وأسهمت في إنهاء سوق السعر الموازي أو السوق السوداء التي شكلت لفترة كبيرة تحديًا للاقتصاد. وأشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محي الدين، إلى أن محافظ البنك المركزي من أفضل من شغل هذا المنصب، حيث نجح في تخطي أزمة معقدة من الاختلالات النقدية، ما دعا إلى ضرورة تبني برنامج متكامل يركز على زيادة التصدير وتحفيز الاستثمارات وتحسين جودة الإدارة الاقتصادية لضمان عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي.

• تعزيز سياسات المالية العامة لتحقيق فائض أولي مستدام
• إعادة هيكلة الأسواق النقدية للقضاء على السوق السوداء
• تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم النمو الاقتصادي
• وضع خطط لزيادة الصادرات وتحسين التنافسية في الأسواق العالمية
• تطوير الإدارة الاقتصادية لضمان استدامة الموارد والشفافية

تجسد تجربة وزارة المالية والبنك المركزي في مصر نموذجًا ناجحًا للتعامل مع الاختلالات المالية والنقدية، حيث أثبتت أن التزام الإدارة الاقتصادية المستنيرة قادر على تخطي أزمات معقدة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع تعزيز بيئة مناسبة للنمو والتطوير. وقد أصبحت هذه الخطوات مدعومة بتفاهمات دولية وإقليمية صلبه تعزز ثقة المستثمرين في قدرة مصر على مواجهة التحديات المالية وتحقيق التنمية المستدامة.