بدأت الدولة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي الذي نجح في توفير أكثر من مليون وحدة سكنية، مما يشير إلى التزام واضح بتوفير السكن الملائم لكافة فئات المجتمع، خاصة من يبحث عن الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم؛ حيث شملت البرامج مشروعات متوسطة وفاخرة، إلى جانب طرح أراضٍ جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
الأوراق المطلوبة للتقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
تضمن التقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم تقديم مجموعة من المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية بشكل واضح، وتشمل عقد الإيجار وإيصالات مرافق حديثة تثبت السكن الحالي، بالإضافة إلى مستندات تؤكد مستوى الدخل للمستأجر، وتُجرى عملية التحقق من صحة البيانات عبر الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختصة لضمان دقة المعلومات المقدمة وشفافيتها.
توزيع الوحدات المطروحة بين شقق تمليك وشقق إيجار وفقًا للدخل والحالة الاجتماعية
تُقسم الوحدات المطروحة داخل برنامج الإسكان الاجتماعي بين شقق تمليك وشقق إيجار، ويعتمد تخصيصها على معايير الدخل والحالة الاجتماعية للمستفيدين، إذ يتم ترتيب الأولويات بناءً على هذه المعطيات لضمان استهداف الفئات الأكثر حاجة، ويشمل ذلك طرح وحدات للإيجار في مختلف المحافظات ومنها محافظة القاهرة والمدن الجديدة، مع ضمان توفير وحدات جاهزة للتسليم ضمن المواعيد المحددة لضمان انتقال سكني سلس.
آليات التقييم وقيمة الإيجار لمستأجري الإيجار القديم والخطوات التنفيذية
بدأت اللجان المختصة في فحص الأماكن المُسجلة ضمن قانون الإيجار القديم، حيث يطبق حاليًا مبلغ 250 جنيه على سكان هذه الوحدات حتى انتهاء عمل اللجان، على أن تصل أقصى قيمة إيجارية إلى ألف جنيه تبعًا للقانون، وتم تنفيذ مرحلة حصر شاملة لجميع سكان الإيجار القديم الذين يوثقون تعهدًا بترك الوحدة السكنية بمجرد توفر السكن البديل لهم، مما يعكس حرص الدولة على تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
- تقديم عقد إيجار ساري وإيصالات مرافق حديثة لإثبات العلاقة الإيجارية
- إرفاق مستندات تثبت مستوى الدخل المالي للمستأجر
- التحقق الإلكتروني للبيانات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة
- توزيع الوحدات بين التمليك والإيجار حسب الدخل والحالة الاجتماعية
- الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة لضمان تنقل آمن
- تطبيق قيمة إيجارية مؤقتة تبدأ من 250 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه وفقًا للجان التنفيذية
- تعهد المستفيدين بترك الوحدة القديمة بعد توفير البديل السكني
