الإيجار القديم شهد تغييرات واضحة حيث أصبح الحد الأدنى للإيجار 250 جنيهًا خلال فترة الحصر التي تستمر ثلاثة أشهر، وبعدها لا يتجاوز الإيجار في العام الأول 1000 جنيه مع زيادة سنوية 15%، مع توفير شقق بديلة بمساحات تصل إلى 120 مترًا، وهذا يمثل تطورًا مهمًا لمستأجري الإيجار القديم.
القيم الإيجارية والتعديلات الجديدة على الإيجار القديم
وفقًا لقانون تعديلات الإيجار القديم، تم تحديد القيم الإيجارية الجديدة بحيث يكون الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا، والقيمة المتوسطة 400 جنيه، بينما تصل القيمة المميزة إلى 1000 جنيه شهريًا، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، وهذا يأتي في إطار تحريك أسعار الإيجارات بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي وتجنب الأعباء عن المستأجرين القدامى.
آلية التقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم ومساحات الوحدات
أعلنت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن التقديم على الشقق البديلة الخاصة بالإيجار القديم سيبدأ في بداية أكتوبر عبر المنصة الإلكترونية التي طرحتها الدولة، وذلك لتسهيل الإجراءات على المستأجرين، حيث تبلغ مساحة الشقق البديلة حوالي 120 مترًا، مع أولوية تقديم خاصة لكبار السن ومستأجري الإيجار القديم، وذلك لضمان توفير بدائل مناسبة لعائلاتهم في مواقع مناسبة.
يجدر بالذكر أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل:
- ثبات العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك
- عقد الإيجار الحالي
- إيصالات المرافق المتنوعة
- إثبات الدخل لتقييم الحالة المالية
مدة العقود الجديدة وشروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم
تنص التعديلات على أن مدة العقود للوحدات السكنية أصبحت سبع سنوات، بينما تبلغ العقد للوحدات غير السكنية خمس سنوات، مع الالتزام بقيم الإيجار الجديدة، وإخلاء الوحدات فورًا في بعض الحالات مثل ترك الوحدة لمدة تزيد عن عام كامل، أو امتلاك المستأجر وحدات تمليك أخرى؛ وهو ما يهدف إلى تنظيم السوق وضمان الاستفادة من الوحدات السكنية لمستحقيها الحقيقيين.
| نوع الوحدة | مدة العقد | القيمة الإيجارية (شهريًا) |
|---|---|---|
| الوحدات السكنية | 7 سنوات | 250 – 1000 جنيه مع زيادة 15% سنويًا |
| الوحدات غير السكنية | 5 سنوات | زيادة 5 أضعاف القيمة السابقة |
التعديلات الجديدة على الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، مع توفير خيارات سكنية بديلة تلبي الاحتياجات، مع الالتزام بقيم إيجارية واقعية تمكن الجميع من الاستقرار في وحداتهم، مع الحفاظ على استمرارية التعاقد حسب الشروط الجديدة المعلنة.
