البنك المركزي يسمح للبنوك بإنشاء وحدات خارج الفروع لتقديم خدماتها المصرفية الآن

وفر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة تسمح للبنوك بإنشاء وحدات خارج الفروع التقليدية لتقديم خدماتها المالية في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يعزز من فرص التوسع الجغرافي وتقديم خدمات مصرفية متنوعة بجودة عالية تتناسب مع رؤية مصر 2030 للتمكين الاقتصادي.

التعليمات الجديدة لإنشاء وحدات تقديم الخدمات المصرفية خارج الفروع التقليدية

تهدف التعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري إلى تمكين البنوك من الوصول إلى المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بسهولة أكبر، عبر وحدات خارج نطاق الفروع المصرفية التقليدية، مع التركيز على الخدمات النوعية التي تتضمن فتح الحسابات وتحديث البيانات ومنح القروض وإصدار البطاقات المصرفية، إضافة إلى التحويلات والخدمات الرقمية. هذا بالإضافة إلى خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، وتقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي للأفراد ورواد الأعمال، مع خدمة استقبال الشكاوى لتعزيز التواصل مع العملاء.

أنواع وحدات التواجد الجديدة ودورها في تعزيز الخدمات المصرفية

تتضمن تعليمات البنك المركزي ثلاثة أنواع من وحدات تقديم الخدمات المصرفية الخارجية التي تسهل وصول البنوك إلى شرائح جديدة من العملاء:

• الوحدات المتنقلة، مثل الأتوبيسات والسيارات المجهزة لتقديم خدمات مصرفية متنقلة.
• الوحدات الثابتة، وهي منافذ صغيرة ببنية تحتية منخفضة التكلفة توضع داخل مراكز الشباب، الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية.
• الوحدات المؤقتة، مخصصة لتقديم برامج التثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات الاستشارية وبعض معاملات أخرى.

تسعى هذه الوحدات إلى سد الفجوة بين البنوك والعملاء في المناطق التي تفتقر إلى فروع مصرفية، وتعزيز الوعي المالي، بما يخلق بيئة مصرفية متكاملة تسهّل التعاملات اليومية.

آثار تعليمات البنك المركزي على الشمول المالي والتمكين الاقتصادي في مصر

شكلت تعليمات البنك المركزي خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي وزيادة انتشار الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، ولتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة فئات المرأة، الشباب، وذوي الهمم. كما تدعم هذه المبادرة تحويل مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام الرسمي، وتعزز دور البنوك في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. خلال الفترة من ۲۰۱٦ حتى ۲۰۲٤، شهدت معدلات الشمول المالي ارتفاعًا بنحو ٢٠٤٪؜، مع نمو محافظ التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٣٨١٪؜، مما يعكس نجاح البنوك وجهود المركزي في تحقيق تمكين مالي حقيقي.

تأتي تعليمات البنك المركزي بإنشاء وحدات تقديم الخدمات المصرفية خارج الفروع التقليدية لتجسد تجربة جديدة تُضيف قيمة لقطاع البنوك وتُسهم في نشر الخدمات المالية بأساليب مبتكرة، تواكب الاحتياجات المتغيرة للعملاء، وتدعم شمول مالي أوسع في مصر.