تشهد شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تحضيرات لإعلان الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، والتي ستُطبق على العدادات القديمة والميكانيكية بدءًا من أكتوبر المقبل، بينما ستُطبق على العدادات مسبقة الدفع منتصف الشهر الجاري، وفقًا لما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تحديثية تشمل مختلف أنواع العدادات لتعكس السياسات الجديدة لتسعير الكهرباء.
تفاصيل الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للعدادات القديمة والميكانيكية
أوضح المصدر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أتم تجهيز الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، وقد تم إرسالها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ثم إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر تمهيدًا لإقرارها رسميًا وفق الجدول الزمني المعتمد من مجلس الوزراء. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لضبط الأسعار بما يتناسب والظروف الاقتصادية والبيئية، لضمان استدامة الخدمة وتحقيق العدالة بين المستهلكين.
تطبيق الزيادات على العدادات مسبقة الدفع ومتابعة عملية التنفيذ
تُطبق الزيادات الجديدة على العدادات مسبقة الدفع منذ منتصف هذا الشهر، وهو ما يهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء وتعزيز ثقافة الترشيد لدى المشتركين. وتحرص الشركات المختصة على مراقبة هذا التطبيق وتوثيق أي مخالفات لضمان الشفافية وتحقيق الأهداف المرجوة من التعديلات السعرية، مع توفير دعم فني للمواطنين لتسهيل الانتقال إلى النظام الجديد وتقليل الفاقد الكهربائي.
عوامل تراجع استهلاك الكهرباء وتأثيرها على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء
يشير المصدر إلى أن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا ملحوظًا في معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة عدة عوامل؛ منها الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، واتجاه المواطنين إلى تبني أنماط ترشيد استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى جهود الشركات في تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية. كما ساهمت الحملات الأمنية في تحرير محاضر ضد سارقي التيار الكهربائي، مما ساعد على خفض الفاقد في بعض المناطق، وهو ما يؤثر إيجابيًا على هيكل الأسعار لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
| نوع العداد | تاريخ تطبيق الزيادات |
|---|---|
| العدادات القديمة والميكانيكية | أكتوبر المقبل |
| العدادات مسبقة الدفع | منتصف هذا الشهر |
تأتي هذه الخطوات في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث نظم تسعير الكهرباء بما يراعي التغيرات الاقتصادية والبيئية، مع تحقيق الكفاءة في الاستخدام وتقليل الفاقد، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين الجهات المعنية والمواطنين لتحسين جودة الخدمة وتعزيز الاستدامة.
