تشكيل لجنة قومية لإعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة، حيث يطرح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد، هذه الفكرة لوضع خطة وطنية شاملة تحقق التنمية المستدامة وتنسجم مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على الاستفادة من التجارب السابقة وتفادي تكرار الأخطاء.
كيفية إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني بمشاركة اللجنة القومية
أشار الدكتور محمد معيط إلى أهمية إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة على المستوى القومي تعنى بإعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي، على أن تقوم هذه اللجنة بمراجعة كل ما سبق من مقترحات في هذا المجال بحيث لا تُبنى الخطط من فراغ؛ بل تستند على الأسس التي تم تحقيقها أو ما لم يُنجز بعد؛ وذلك لضمان فاعلية التطبيق ومستوى الالتزام المطلوبين من الجهات المعنية، ويسير البرنامج ضمن إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
مراجعة نموذج التنمية الحالي وأثره على برنامج الإصلاح الاقتصادي
نظرًا لما تم تحقيقه جزئيًا خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، دعا الدكتور معيط إلى إعادة تقييم النموذج التنموي الحالي، والمقارنة بين المستهدفات التي تحققت والأولويات التي لم تُنجز بعد؛ هذا يستلزم وضع آليات واضحة لتمويل وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، بحيث يعكس التطور الحقيقي للبيئة الاقتصادية ويعزز الاستقرار المالي بطريقة متناسقة مع متطلبات المرحلة القادمة، مع التركيز على إعداد برنامج إصلاح اقتصادي وطني واضح ومفصل.
ضرورة أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي التنفيذي واضحًا وقابلًا للتنفيذ العملي
أكد الدكتور محمد معيط في ختام حديثه على أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي بالكامل تفصيليًا، لا يكتفي بالجانب النظري أو المجرد من التنفيذ العملي، بل يجب أن يحتوي على خطوات واضحة تنفذها كافة القطاعات الرسمية تحت مظلة دعم سياسي كامل، لضمان إتمام الإصلاحات المطلوبة بالشكل المرسوم؛ لأن الفشل في التنفيذ يشكل عقبة أمام تحقيق التنمية المستدامة، لذا ينبغي أن يجمع البرنامج بين الجدية والواقعية، وأن يكون قادرًا على تخطي العقبات التي تواجهه خلال التطبيق.
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| تشكيل اللجنة القومية | قرار جمهوري لتكوين لجنة متخصصة لإعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي |
| مراجعة المقترحات السابقة | تحليل ومراجعة الخطط السابقة لتجنب إعادة الأخطاء |
| التوافق مع رؤية مصر 2030 | دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن برنامج الإصلاح الجديد |
| آليات التمويل | تحديد مصادر تمويل واضحة وخطط تنفيذ مرحلية |
| القابلية للتنفيذ | تصميم البرنامج ليكون عمليًا ويخضع لدعم سياسي كامل |
