موعد حصول المستأجر على وحدة سكنية بديلة.. تعرف على التفاصيل الآن

قانون الإيجار القديم يحدد آليات الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل موعد الإخلاء المقرر بـ7 سنوات للوحدات السكنية، مما يتيح للمستأجرين وأصحاب العقود امتيازات واضحة لحماية حقوقهم والحصول على بدائل من الدولة. يأتي هذا في إطار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب، معتمداً على نص المادة (8) التي تضبط إجراءات التخصيص وتوضح حقوق المستأجرين.

آليات قانون الإيجار القديم للحصول على وحدة سكنية بديلة

تضمن قانون الإيجار القديم حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفق القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة سواء بالإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقد المقررة في المادة (2) من القانون؛ وذلك بطلب رسمي مرفق بإقرار يضمن إخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، مع أولوية تُمنح لأصحاب الأولوية الأولى بالرعاية، خصوصاً المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن انسحب منهم عقد الإيجار.

يُبرز هذا التعديل حرص القانون على توفير ضمانات للفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى استمرارية الاستقرار السكني، دون إضرار بحقوق الدولة في إدارة وحداتها العقارية.

دور مجلس الوزراء في تنظيم طلبات تخصيص الوحدات السكنية

وفقًا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، يصدر مجلس الوزراء، خلال 30 يوماً من سريان القانون، قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة باستقبال طلبات التخصيص، وكذلك كيفية البت فيها، وترتيب أولوية تخصيص الوحدات بحسب أولويات الفئات المستحقة، فضلاً عن تحديد الجهات الحكومية المكلفة بإدارة وتنفيذ التخصيص.

تلتزم الجهات المختصة بعرض تقارير مفصلة على مجلس الوزراء تتضمن تحديد الوحدات السكنية المتاحة للمستأجرين الأصليين وأزواجهم، بشرط أن يكون عقدهم قد تم تحريره قبل بدء تطبيق القانون بعام على الأقل، وفي إطار فترة لا تتجاوز انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون، ما يعكس شفافية صارمة في تطبيق الأحكام والتعامل مع الوضع العقاري.

كيفية التقديم والشروط الأساسية لتخصيص الوحدة السكنية وفق قانون الإيجار القديم

يتيح قانون الإيجار القديم للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة من الوحدات التي تعلن عنها الدولة سواء إيجاراً أو تمليكاً، وذلك مصحوبًا بإقرار قانوني يؤكد الالتزام بإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة عند التخصيص، كما يُراعى في ترتيب الأولويات طبيعة المنطقة الجغرافية التي تقع بها الوحدة الأصلية، خاصة في حال وجود طلبات متزامنة.

• تقديم طلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة مع إقرار قانوني بالإخلاء والتسليم
• الأسبقية للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار
• مراعاة طبيعة المنطقة والوحدة الأصلية عند ترتيب الأولويات
• الامتثال للقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء بشأن إجراءات التقديم

تعكس هذه الإجراءات وإدخال وحدات بديلة في قانون الإيجار القديم حرص الدولة على تنظيم سوق الإيجار وضمان حقوق المستأجرين بشكل متوازن، مع تعزيز المسؤولية القانونية تجاه الوحدة المخصصة، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين في ظل التغيرات العقارية الحالية.