أسعار تعويضات سهم حديد وطني تعلن اليوم بعد تحديد المخالفات السابقة

شركة وطني للحديد والصلب: تعويض المتضررين من مخالفات نظام السوق المالية على سهم حديد وطني

أعلنت هيئة السوق المالية عن الانتهاء من إجراءات تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، إثر إصدار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارها في أبريل 2024، والقاضي بإلزام خمسة مدانين بدفع مبلغ 41.4 مليون ريال تعويضاً عن المكاسب غير المشروعة المحققة. تم إيداع هذه التعويضات مباشرة في حسابات المتضررين عبر صندوق التعويض الذي أُنشئ بناءً على قرار مجلس الهيئة وطبقاً لخطة توزيع معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

تفاصيل تعويضات مخالفات سهم شركة وطني للحديد والصلب وآلية التنفيذ

منذ صدور قرار لجنة الاستئناف، قامت هيئة السوق المالية بتفعيل المادة 59 من نظام السوق المالية التي تمنحها صلاحيات تنظيم تعويض الأفراد المتضررين من المخالفات المرتكبة. ونتيجة لذلك، أنشأت الهيئة صندوق تعويضات خاص يُمول من المكاسب غير المشروعة المحصلة، حيث يتم توزيع التعويضات وفق خطة تسدد بناءً على قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، مع الالتزام بالقواعد والنظم التي تعزز كفاءة عمل الصندوق وتضمن حقوق المستحقين بشكل عادل.

وقد جاءت هذه الخطوة لتدعم شفافية السوق وحماية حقوق المستثمرين، إذ يمثل صندوق التعويض آلية فعالة لضمان تعويض المتضررين بشكل منظم ومتسق يتلاءم مع طبيعة المخالفات وحجم الأضرار المادية التي لحقت بالمستثمرين.

خطة توزيع التعويضات ومستويات التعويض على المتأثرين بسهم شركة وطني للحديد والصلب

أوضحت هيئة السوق المالية أن خطة توزيع التعويضات اعتمدت على تقدير حجم المخالفات وتأثيرها المالي، بالإضافة إلى تحديد المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، ومدى الضرر الذي تعرض له المستثمرون الذين قاموا بتداول أسهم الشركة خلال فترة المخالفة. وقد وصل أعلى مبلغ تعويض للمستثمرين المتضررين إلى أكثر من مليون ريال لكل مستفيد، وهو ما تم اعتماده من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

كما شملت خطة التوزيع جميع الأشخاص الذين تبين تعرضهم لضرر مادي بناءً على السجلات التقنية، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمن يعتقد أنه تعرض لضرر ولم يشمله الصندوق، للتقدم بدعاوى فردية إلى لجان الفصل وطلب التعويض المناسب.

• توزيع التعويضات بناءً على حجم الضرر وحجم المكاسب غير المشروعة.
• شمول جميع المستثمرين المتضررين المثبتين بالسجلات التقنية.
• إتاحة رفع الدعاوى الفردية لمن لم يشملهم التعويض الجماعي.

قرارات لجنة الاستئناف ضد المخالفين وتأثيرها على سهم شركة وطني للحديد والصلب

في أبريل 2024 صدرت أحكام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية التي أدانت خمسة مستثمرين بانتهاك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، حيث فرضت عليهم غرامة مالية بلغت 3.5 مليون ريال، وأمرت أربعة منهم مع شركة محلية بتحويل مبلغ 41.4 مليون ريال كتعويض عن المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى محفظة استثمارية أخرى مملوكة لأحد المستثمرين.

وتأتي هذه القرارات ضمن الجهود المنظمة التي تبذلها هيئة السوق المالية لضمان التزام جميع الجهات والمستثمرين بأنظمة السوق، مما يعزز بيئة استثمارية سليمة ومنافسة عادلة، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على سمعة وسعر سهم شركة وطني للحديد والصلب في السوق.

شركة وطني للحديد والصلب تواجه تحديات الرقابة والتعويضات التي تعكس حرص هيئة السوق المالية على ضبط المخالفات وحماية المستثمرين، عبر آليات واضحة تشمل إنشاء صناديق التعويض وتنظيم آليات التوزيع المنصفة، مما يرسخ قيم العدالة والشفافية في سوق الأسهم السعودي.