تفاصيل سحب الجنسية الكويتية من خادمة بعد 33 عاماً من تزوير نسب الطفلة

الجنسية الكويتية المسحوبة من خادمة سريلانكية بعد تزوير دام 33 عامًا هي قصة حقيقية أثارت جدلًا واسعًا في الكويت، حيث تورطت امرأة في خداع زوجها الكويتي ونسبت له طفلة لتحصل على الجنسية، واستمرت هذه الخديعة لعقود قبل أن يكشفها التحقيق. تفاصيل هذه القضية تكشف مدى تعقيد عمليات التزوير المتعلقة بالجنسية والتي تتطلب مراقبة دقيقة للتحقق من صحة كل طلبات المواطنة.

تفاصيل قضية تزوير الجنسية الكويتية التي استمرت 33 عاماً

بدأت قضية تزوير الجنسية الكويتية بعدما دخلت الخادمة السريلانكية إلى الكويت عام 1992 كعاملة منزلية، ثم أُبعدت بعد عامين، لتعود مرة أخرى في 1996 بجواز سفر مختلف. تزوجت من مواطن كويتي يعمل سائق تاكسي، وزعمت لاحقًا أنها حامل. استهدفت هذه الخادمة الحصول على الجنسية الكويتية من خلال نسب طفلة إلى زوجها الكويتي، حيث تفاهمت مع سيدة سريلانكية أخرى على استخدام بطاقتها المدنية عند ولادة الطفلة داخل المستشفى، في خطوة مبيتة لتسجيل الطفلة على أنها ابنة المواطن الكويتي، التي لم يكن على علم بها مطلقًا. وقد استمرت هذه الخديعة المحبوكة سنوات طويلة، مما أثر على سير إجراءات طلب الجنسية.

طلب الحصول على الجنسية الكويتية ونتائج الفحوصات التي أسقطت التزوير

في عام 2000، تقدمت السيدة بطلب رسمي للحصول على الجنسية الكويتية، وتم قبول الطلب بناءً على بيانات كاذبة حول نسب الطفلة. عاشت الأم والابنة في ظل هذا الوضع حتى عام 2008، حين حدث الطلاق بين الزوجين، وأبلغت الأم طليقها بأن الطفلة التي نسبها إليها ليست من صلبه. عقب هذا الإبلاغ، تجاهل الزوج الأمر في البداية، لكنه أعاد فتح الملف عام 2021، ليتم إجراء فحوصات DNA التي أكدت بشكل قاطع عدم وجود أي صلة قرابة بين الرجل والطفلة، وأيضًا بين الطفلة والأم التي ادعت الأمومة زورًا.

سحب الجنسية الكويتية والتدابير القانونية بعد كشف事实 تزوير الجنسية الكويتية

بحلول عام 2024، وبناءً على نتائج التحقيقات والادلة العلمية التي توصلت إليها الجهات المعنية، تم اتخاذ قرار بسحب الجنسية الكويتية من الخادمة السريلانكية وابنتها التي نسبت لها ولزوجها الكويتي بطريقة مزورة. جاء هذا الإجراء بعد تأكد الجهات الرسمية من أن هذه الخديعة استمرت لما يقارب ثلاثة عقود، وهو ما يمثل مخالفة قانونية جسيمة. يشير هذا القرار إلى أن السلطات الكويتية تحرص على حماية نظام الجنسية ومنع أي حالات تزوير أو تحايل، حيث يتم اعتماد آليات صارمة للتثبت من صحة جميع البيانات المقدمة.

• دخول الخادمة الكويت عام 1992 وعملها كعاملة منزلية
• عودتها بجواز سفر مختلف سنة 1996 وتزويجها من مواطن كويتي
• التلاعب باستخدام بطاقة مدنية أخرى عند ولادة الطفلة
• تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية عام 2000 والحصول عليها
• الطلاق وكشف عدم صحة النسب في 2008 وإعادة فتح القضية في 2021
• إجراء فحوصات DNA التي أثبتت التزوير
• سحب الجنسية في 2024 بعد اكتمال التحقيقات

تعكس هذه القصة المعقدة أهمية وجود إجراءات دقيقة للتحقق من صحة وثائق الجنسية، وهو ما حرصت عليه السلطات الكويتية باتخاذ خطوات صارمة منها سحب الجنسية فور ثبوت التزوير، مما يعزز مصداقية النظام ويحد من الاحتيال في الأمور المتعلقة بالمواطنة.