الضرائب والرقابة المالية تتعاونان لوضع خريطة استراتيجية للشركات الناشئة

الشركات الناشئة في مصر تشهد تنسيقًا مكثفًا بين «الضرائب» والهيئة العامة للرقابة المالية لوضع خريطة تنظيمية واضحة تدعم النمو والابتكار داخل منظومة الاقتصاد الرقمي. تسعى وزارة المالية لتطوير السياسات الضريبية بما يحقق العدالة والكفاءة، ويضمن استدامة موارد الدولة دون التأثير على الثورات الرقمية المتسارعة في مختلف المجالات.

دور التنسيق بين «الضرائب» والرقابة المالية في دعم الشركات الناشئة

تتصاعد جهود التنسيق بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية بهدف وضع خريطة تنظيمية فعالة للشركات الناشئة، خاصة في ظل التطور السريع لقطاع التكنولوجيا المالية. خلال مشاركتها في منتدى التكنولوجيا المالية ٢٠٢٥، أكدت مصلحة الضرائب على تعزيز البنية التحتية الرقمية للضرائب لتكون أكثر توافقًا مع طبيعة الأعمال الرقمية الحديثة؛ حيث يتم تنظيم منتديات دورية تجمع بين الجهات الحكومية ورواد التكنولوجيا المالية لتقييم السياسات الحالية وأثرها على السوق. كما تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة للرد على استفسارات الممولين الرقميين، وتقديم خدمات دعم تفاعلية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز بيئة ريادة الأعمال.

تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية لتسهيل الامتثال الضريبي للشركات الناشئة

تلعب وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب دورًا محوريًا في مناقشة التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجه الشركات الرقمية الناشئة، حيث يأتي الامتثال للمنظومة الضريبية كأحد أبرز هذه التحديات. تركز الوحدة على بناء شراكات قوية مع مجتمع التكنولوجيا المالية من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة مع رواد الأعمال والمستثمرين في مجالات التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى ومنصات الدفع الإلكتروني. كما تستعرض المصلحة الجهود المستمرة لتحديث القوانين الضريبية، مع تقديم تسهيلات خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وتطوير آليات التسجيل والإقرار والدفع الإلكتروني، بما يتناسب مع خصائص الأنشطة الرقمية ويدعم تحقيق الشمول الضريبي دون تحميل رواد الأعمال أعباء زائدة.

مبادرات وحدة التجارة الإلكترونية لتعزيز ثقافة الامتثال ودعم الشركات الناشئة

تعمل وحدة التجارة الإلكترونية بنشاط على التواصل مع المنصات الرقمية الكبرى وتقديم الدعم الفني والتوعوي للمسجلين بنشاط التجارة الإلكترونية، سواء كانوا داخل مصر أو شركات غير مقيمة، وذلك ضمن جهود التوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الاقتصاد الرقمي؛ حيث تم تسليط الضوء على نماذج ناجحة للامتثال الطوعي والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. وتحظى مبادرات الوحدة بأهمية استراتيجية تتمثل في بناء الثقة مع جمهور المتعاملين عبر الإنترنت من خلال توفير محتوى توعوي ميسر، وتنظيم لقاءات مفتوحة وورش عمل متخصصة، إضافةً إلى متابعة مستمرة لتحديات السوق الرقمية بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات الرقابية.

• تعزيز التعاون بين مصلحة الضرائب والرقابة المالية لوضع خريطة تنظيمية للشركات الناشئة
• تحديث البنية التشريعية لتسهيل الامتثال الضريبي في الاقتصاد الرقمي
• تقديم الدعم الفني والتوعوي للممولين الرقميين لتعزيز ثقافة الامتثال
• إقامة منتديات وورش عمل لمتابعة تطورات السوق الرقمية والتحديات المرتبطة بها

تأتي مشاركة مصلحة الضرائب في منتدى FRA Fintech Forum ٢٠٢٥ ضمن خطط الدولة لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الحوار البنّاء بين الأطراف الفاعلة في منظومة التمويل غير المصرفي؛ ما يعكس توجهًا واضحًا لدمج التحديات الرقمية ضمن إطار السياسات التنموية وتحويلها إلى فرص حقيقية لإثراء بيئة الأعمال. ثمرة هذا التعاون تتجلى في رسم سياسات ضريبية رقمية مرنة، تستوعب خصوصية الأعمال الناشئة وتدعم استدامتها، ما يعكس رؤية مصر نحو مستقبل اقتصادي رقمي متكامل يدعم الابتكار ويوفر بيئة محفزة للشركات الناشئة على اختلاف نشاطاتها.