خدمات الشركات الناشئة تتطور بتنسيق جديد بين الضرائب والرقابة المالية اليوم

الضرائب والتنسيق مع الرقابة المالية لوضع خريطة تنظيمية للشركات الناشئة أصبح أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الرقمى فى مصر، حيث تسعى وزارة المالية لتطوير السياسات الضريبية بما يضمن العدالة والكفاءة واستدامة موارد الدولة، دون أن يؤثر ذلك على النمو المتسارع للابتكار فى مختلف القطاعات. يأتي هذا ضمن جهود شاملة لتقوية البنية التحتية الرقمية وتوفير بيئة تشريعية محفزة للشركات الناشئة ورواد التكنولوجيا المالية.

الضرائب والتنسيق مع الرقابة المالية لتطوير خريطة الشركات الناشئة

أكدت مصلحة الضرائب خلال مشاركتها في منتدى التكنولوجيا المالية ٢٠٢٥ الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار التنسيق المشترك لوضع خريطة تنظيمية تواكب تطورات السوق وتدعم الشركات الناشئة. هذه الخريطة تهدف إلى تعزيز فهم شامل لنشاطات الشركات الرقمية وتوفير نظم ضريبية مرنة تتناسب مع طبيعة الاقتصاد الرقمي، مما يسهل التوافق مع اللوائح ويحفز النمو الابتكاري. وتأتي هذه الخطوات ضمن سعي مشترك بين مصلحة الضرائب والهيئة لضمان تنظيم محكم يدعم كل أطراف المنظومة المالية.

تعزيز البنية التحتية الرقمية للضرائب ودعم اقتصاد الشركات الناشئة

تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطويرها لتكون أكثر استيعابًا لطبيعة الأنشطة الحديثة، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة تقدم الدعم التفاعلي والرد على استفسارات الممولين الرقميين، مما يعزز التواصل ويزيد من شفافية التعاملات. كما تنظم المصلحة منتديات دورية تجمع بين الدولة ورواد التكنولوجيا المالية لتقييم أثر السياسات الحالية وتحسينها بما يخدم نمو الشركات الناشئة في مجالات التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى ومنصات الدفع الإلكتروني.

جهود مصلحة الضرائب في دعم الشركات الناشئة وتنمية الاقتصاد الرقمى

خلال فعاليات «منتدى FRA Fintech Forum ٢٠٢٥»، استعرضت مصلحة الضرائب جهودها الحثيثة في تحديث البنية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، بما في ذلك تقديم التيسيرات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وتطوير آليات التسجيل والإقرار والسداد الإلكتروني بما يتوافق مع طبيعة هذه الأنشطة الرقمية. كما تولي وحدة التجارة الإلكترونية أهمية كبيرة للتواصل مع المنصات الرقمية الكبرى وتقديم الدعم الفني والتوعوي للمسجلين، سواء من داخل مصر أو من الشركات غير المقيمة، ضمن إطار التوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الاقتصاد الرقمي.

• تيسير إجراءات التسجيل والإقرار الضريبي الإلكتروني
• تعزيز التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني
• تنظيم ورش عمل ولقاءات مفتوحة لبناء الثقة وتقديم محتوى توعوي مبسط
• فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات الناشئة والمستثمرين في مجال التكنولوجيا المالية

تهدف وحدة التجارة الإلكترونية إلى بناء ثقة قوية مع المتعاملين عبر الإنترنت، من خلال متابعة مستمرة لتحديات السوق الرقمية والتنسيق مع القطاع الخاص والجهات الرقابية، ما يعكس توجه مصر نحو تحويل التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي إلى فرص تنموية حقيقية. ويتناغم هذا النهج التشاركي مع سياسة الدولة في خلق بيئة ملائمة للشركات الناشئة، تدعم الابتكار وتحقق الشمول الضريبي دون تحميل رواد الأعمال أعباء زائدة، مما ينعكس إيجاباً على استمرارهم وازدهارهم في سوق الاقتصاد الرقمي المتنامي.