بالفيديو.. تحويل عمارة سكنية بالرياض من 15 إلى 40 وحدة مخالفة يتصدر المشهد حالياً

تحويل عمارة سكنية من 15 إلى 40 وحدة مخالفة في الرياض يثير جدلاً واسعًا وسط جهود أمانة العاصمة لضبط مخالفات تقسيم الوحدات السكنية، حيث يكشف التقرير المصور عن تجاوز واضح للقوانين يتطلب تدخلًا صارمًا للحفاظ على سلامة البنية السكنية وتنظيم المدن بشكل فعال.

تفاصيل مخالفة تقسيم الوحدات السكنية في الرياض وكيفية تحول العمارة إلى 40 وحدة مخالفة

وثّق تقرير مصور، عرضته قناة “الإخبارية”، قيام مالك إحدى العمائر السكنية في مدينة الرياض بتحويل المبنى من 15 وحدة مرخصة إلى 40 وحدة مخالفة، ما يشكل انتهاكًا صريحًا للأنظمة واللوائح البلدية. وتكشف هذه الواقعة خطورة تأجير وتجزيء الوحدات بشكل مخالف، حيث لجأ المالك إلى فتح أبواب على ارتدادات غير نظامية لتحويل المساحات إلى وحدات إضافية بدون ترخيص، ما يخل بالأمان والسلامة الهيكلية بالإضافة إلى العبث بالتخطيط السكني المتبع. يرى المختصون أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على استقرار أحياء المدينة وتزيد من الضغط على البنية التحتية.

جهود أمانة الرياض لضبط مخالفات تقسيم الوحدات السكنية وتكثيف الجولات التفتيشية

أكد المهندس بندر الحربي، مدير تطوير ودعم البلديات بأمانة الرياض، على أهمية ضبط مخالفات تقسيم الوحدات السكنية وإجراءات التفتيش المستمرة التي تنفذها الأمانة. أضاف أن المخالفات تشمل تقسيم الوحدات داخل المبنى أو تجزئتها بطريقة فردية تؤجر بشكل غير قانوني، فضلًا عن فتح أبواب تؤدي إلى ارتدادات غير معتمدة لزيادة عدد الوحدات. وأضاف الحربي أن الأسبوع الماضي شهد تنفيذ أكثر من 134 جولة تفتيشية على مختلف أحياء الرياض، مع خطة لتكثيف هذه الدوريات لمراقبة المخالفات بشكل أكثر فعالية. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق السكان والحفاظ على تنظيم العمران بطريقة سليمة ومستدامة.

آثار تقسيم الوحدات المخالفة على المدن وضرورة التوعية بآليات الرقابة البلدية

تشكل مخالفات تقسيم الوحدات السكنية في الرياض تحديًا حقيقيًا يؤثر على البنية الاجتماعية والبيئية للمدينة، حيث يؤدي تحويل الوحدات المرخصة إلى عدد أكبر غير قانوني إلى زيادة غير مدروسة في الكثافة السكانية، مما يسبب ازدحاماً في خدمات البنية التحتية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي. كما أن تحميل العقارات الزائد قد يعرّض المباني لمخاطر إنشائية جسيمة. لذلك، تقوم أمانة الرياض بشكل دوري بتنظيم جولات تفتيشية مكثفة تشمل نقاط متعددة تهدف إلى رصد المخالفات وتصحيحها. وتتضمن آليات الرقابة الأساسية:

• زيارة المنشآت المشكوك في مخالفاتها
• فحص تراخيص البناء والتعديلات
• مراجعة الأبواب والارتدادات المفتوحة غير النظامية
• التنسيق مع الجهات المختصة لإصدار إجراءات قانونية ضد المخالفين

تسلط هذه الجهود الضوء على جدية الجهات الرسمية في ضمان إقامة وحدات سكنية قانونية وآمنة، مع الحد من الظواهر السلبية الناجمة عن مخالفات تقسيم الوحدات السكنية، مما يعزز من جودة الحياة ويعمل على تنظيم النمو العمراني بطريقة فعالة.