هل يسمح قانون الإيجار القديم بالتفاوض على القيمة الإيجارية؟ تعرف على التفاصيل الآن

قانون الإيجار القديم يسمح بالتفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بما يضمن حقوق الطرفين ويضبط العلاقة بينهما بشكل قانوني جديد، وهو الآن في انتظار تصديق رئيس الجمهورية لدخوله حيّز التنفيذ رسميًا، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعامل مع عقود الإيجار القديمة وفقًا للدستور واللوائح البرلمانية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم والتفاوض على القيمة الإيجارية

ينظم قانون الإيجار القديم الجديد كيفية التعامل مع عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة بغرض السكنى أو غير السكنى، ويحدد مدة انتهاء عقد الإيجار بسبع سنوات للسكنى وخمس سنوات لغير السكنى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وهذا يمنح مرونة في إدارة العلاقة الإيجارية. ويمنح قانون الإيجار القديم حق التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية، مما يسهم في معالجة المشكلات التي رافقت العقود القديمة، ويضمن استمرار العلاقة الإيجارية بطريقة متفق عليها ترضي الجميع وتنهي النزاعات المحتملة بأسلوب قانوني سلس يُحترم فيه حق كل طرف.

كيفية تشكيل لجان الحصر ودورها في تحديد القيمة الإيجارية حسب قانون الإيجار القديم

بحسب نص القانون، تقوم المحافظات بتشكيل لجان حصر في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة، مستوى البناء، جودة مواد البناء، متوسط مساحات الوحدات، وتوفر المرافق المختلفة، بالإضافة إلى وجود شبكة طرق، وسائل مواصلات، وخدمات صحية وتعليمية متاحة ضمن كل منطقة. وتركز هذه اللجان أيضًا على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المصنفة حسب قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 بهدف اعتمادها معيارًا موضوعيًا. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام عمل هذه اللجان، مما يعزز دقة وشفافية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

العوامل والمعايير المؤثرة في تحديد القيمة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم

تأخذ اللجان المختصة عدة عوامل أساسية في الاعتبار عند تقييم القيمة الإيجارية للعقارات، وهي:

• الموقع الجغرافي للعقار والشارع الذي يقع فيه، وطبيعة المنطقة.
• مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة في تشييد المبنى.
• متوسط مساحات الوحدات السكنية ضمن المنطقة.
• المرافق المتاحة مثل المياه، والكهرباء، والغاز، والهاتف، وغيرها.
• شبكات الطرق ووسائل المواصلات القريبة، إلى جانب الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
• تقييم القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

بهذا الإطار، يقدم قانون الإيجار القديم بنسخته الجديدة منصة عادلة للطرفين، تعزز التفاوض والاتفاق على القيمة الإيجارية المشتركة، وتحافظ على حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، مما يعد خطوة مهمة لتحديث منظومة الإيجار في مصر بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.