فرص استثمارية متزايدة في قطاعات السيارات والإلكترونيات مع تطورات السوق اليوم

فرص استثمارية في قطاعات السيارات والإلكترونيات بمصر تشير إلى آفاق واسعة ومتنامية أمام المستثمرين، خاصة مع تزايد التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان ووجود دعم حكومي قوي للنمو والتنمية الاقتصادية، مما يعزز من جدوى الاستثمار في هذا المجال الحيوي داخل السوق المصرية.

تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات السيارات والإلكترونيات عبر التعاون المصري الياباني

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة ضم كبار قادة الأعمال في اليابان، حيث استعرض السياسات الاقتصادية لمصر والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي، معتبرًا أن فرص استثمارية في قطاعات السيارات والإلكترونيات تتصدر قائمة القطاعات الواعدة في ظل العلاقات التجارية القوية بين البلدين. وأكد الوزير على عمق العلاقات بين مصر واليابان القائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة للنمو المستدام، موضحًا أن الشركات اليابانية تلعب دورًا محوريًا في عدة قطاعات حيوية منها السيارات والطاقة والتصنيع والأدوية، مما يعكس حجم الثقة المتزايدة في اقتصاد مصر وقدراته.

المقومات الاستراتيجية لمصر كوجهة رائدة في فرص استثمارية في قطاعات السيارات والإلكترونيات

أشار الخطيب إلى أن العلاقات بين مصر واليابان تعكس روح التعاون والمنفعة المتبادلة، حيث ترى اليابان في مصر بوابة استراتيجية إلى إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها دولة ذات أهمية بالغة وشعب شاب وطموح وأهداف تنموية طموحة. في مقابل ذلك، تقدر مصر دقة اليابان وابتكارها ورؤيتها المستقبلية، معتبرة إياها شريكًا يعزز مجالات الاستثمار المشترك. وأوضح الخطيب التحولات الكبيرة التي شهدتها مصر في مجال الاستثمار خلال العقد الماضي، خاصة في مشروعات البنية التحتية التي جاءت لتمهيد الطريق أمام النمو المستدام والاستثمار طويل الأمد، مما يعزز من وضع مصر كمركز محوري لمصلحة الشركات التي تسعى لتحويل وتنويع سلاسل التوريد العالمية عبر فرص استثمارية في قطاعات السيارات والإلكترونيات.

إصلاحات اقتصادية ورقمنة تدعم فرص استثمارية في قطاعات السيارات والإلكترونيات بالسوق المصرية

أكد الوزير أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ أجندة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وزيادة القدرة التنافسية. ففي الجانب النقدي، تركز مصر على الحد من التضخم لضمان استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو الحقيقي، إلى جانب تبسيط النظام الضريبي وتقليل الأعباء المالية غير الضريبية. كما يعمل التحول الرقمي على تسريع إجراءات تأسيس وترخيص الشركات، مما يجعل العملية أكثر سرعة وشفافية. وفي ميدان التجارة، يتم تحسين القدرة التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن التخليص، والحرص على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لضمان وصول فعال إلى الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة الصادرات ودمج الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.

• تبسيط تأسيس وترخيص الشركات عبر الرقمنة
• تحسين الإجراءات الجمركية وتسريع التخليص
• خفض الأعباء الضريبية وغير الضريبية
• تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة
• دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو الحقيقي