للسكان إيجار قديم.. منصة جديدة لتلقي طلبات السكن البديل تبدأ في أكتوبر 2025

يزداد الاهتمام بتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة للمقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة سير العمل وما تم إنجازه في هذه المبادرة الحيوية. خلال الزيارة، استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، الوزير وعدد من قيادات وزارة الإسكان، حيث تم عقد اجتماع ناقش فيه جهود الصندوق ودوره في توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين.

متابعة سير العمل في صندوق الإسكان الاجتماعي وتطوير الخدمات

قدّم الوزير شريف الشربيني تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في صندوق الإسكان الاجتماعي لضمان تقديم وحدات سكنية مناسبة، مؤكدًا دعمه الكامل للصندوق لمواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة. ومن جانبها، أوضحت مي عبد الحميد الخطوات التي يتبعها الصندوق لضمان الشفافية في إجراءات تقديم طلبات السكن، حيث تتم جميع العمليات إلكترونيًا لتفادي التعامل المباشر بين المواطن والموظف، مما يعزز من سهولة الوصول والخدمة الفعالة. كما كشفت عن حصول الصندوق على ثلاث شهادات أيزو في الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، ما يعكس حرص الصندوق على تطبيق أعلى المعايير في العمل الداخلي.

إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل وتسهيل الإجراءات

اطلع الوزير على خطة إنشاء وحدة “الإيجار والسكن البديل” المخصصة لاستقبال طلبات المستأجرين أو الأشخاص الذين استمرت عقود إيجارهم طبقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، مع الاستعداد لإطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لتلقي طلبات السكن البديل لسكان الوحدات القديمة بنظام الإيجار. من المقرر أن تبدأ المنصة عملها في أكتوبر القادم لمدة ثلاثة أشهر، لتسهل على المواطنين تقديم الطلبات ومتابعة الحالات بكل يسر وشفافية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتقليل أي تعقيدات قد تواجه المستفيدين.

منظومة الشكاوى ومكافحة مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

تابع الوزير منظومة الشكاوى والاستفسارات التي استقبلت أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار منذ إطلاقها، مع تحقيق نسبة استجابة تصل إلى 99%، ما يدل على حرص الصندوق على تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال. إضافة إلى ذلك، تفقد شريف الشربيني منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم تفعيل خدمة إلكترونية لمعالجة إجراءات التصالح في المخالفات، وتم تحرير 10775 محضرًا مستوفيًا، والحصول على 3045 حكمًا بالإدانة، مع استمرار الجهود في معالجة القضايا المتبقية لتعزيز الالتزام بالقوانين وضمان حقوق المواطنين.

تُبرز جهود وزير الإسكان التزام الحكومة بضمان سلاسة حصول المواطنين على وحدات السكن الملائم، من خلال تسهيل الإجراءات وتحديث المنصات الإلكترونية، ما يعكس جدية المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل وتحسين مستوى المعيشة في مصر الجديدة.