الحكومة تعلن طرح سندات للمصريين بالخارج 2025 وتكشف التفاصيل الآن

تعتزم الحكومة طرح سندات موجهة للمصريين بالخارج، ضمن استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح استثمارية جديدة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاحتياطي النقدي، وذلك عبر حزمة أدوات دين متعددة تعتزم وزارة المالية إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

الاستثمار في سندات المصريين بالخارج ودورها في دعم الاقتصاد

تمثل سندات المصريين بالخارج فرصة استثمارية فريدة تلبي طموحات العاملين بالخارج نحو استثمار مدخراتهم بعوائد ثابتة ومضمونة لفترة محددة، ما يعزز مشاركتهم الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر عوائد مستقرة بعيدًا عن تقلبات الأسواق المالية، كما أشار خبير أسواق المال أحمد معطي؛ حيث توجيه هذه المدخرات يساهم بشكل مباشر في تعميق الاحتياطي النقدي وتحقيق استقرار سعر الصرف في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تطورات سياسة التمويل الحكومية عبر سندات المصريين بالخارج

يمثل طرح سندات المصريين بالخارج خطوة استراتيجية مهمة في سياسة التمويل الحكومي، حيث تؤكد وزارة المالية على توجهها نحو تنويع أدوات الدين وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للتمويل، وفق ما بيّنه الخبير المصرفي محمد عبدالعال؛ فهذه السندات ليست موجهة فقط للأفراد بل تشمل المؤسسات والمستثمرين المصريين المقيمين في الخارج، مما يتماشى مع متطلبات الصناديق الدولية والممولين بتوسيع قاعدة المستثمرين ودعم تدفقات النقد الأجنبي. وستوفر السندات مرونة في فترات الاستحقاق والعوائد، مع سهولة التداول والسيولة، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمختلف الفئات الاستثمارية.

العبء المالي المرتبط بفوائد الدين وأثر خفض الفائدة

تشير بيانات وزارة المالية إلى أن عجز الموازنة ارتفع إلى 1.26 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مع زيادة كبيرة في فاتورة فوائد الديون التي تستحوذ على الجزء الأكبر من الإيرادات العامة، إذ بلغ إجمالي الإيرادات 2.63 تريليون جنيه منها 2.2 تريليون من الإيرادات الضريبية، مقابل مصروفات بلغت 3.89 تريليون جنيه، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق. وتتجاوز الديون الخارجية 156 مليار دولار حتى الربع الأول من 2025، بينما انخفضت ديون أجهزة الموازنة إلى 78 مليار دولار نتيجة خطط سداد فعّالة، ما يعكس تحسنًا في هيكل الدين. ويُتوقع أن يساهم قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في تقليل تكلفة خدمة الدين وتحسين جدول الاستحقاقات عبر إطالة آجال السداد، مما يخفف العبء المالي على الموازنة.

تسعى الحكومة عبر طرح هذه السندات إلى تنويع أدوات التمويل، واستقطاب المدخرات خارج السوق المحلية لتحويلها إلى استثمارات منظمة، كما تعمل على تعزيز السيولة المالية وتقوية الاحتياطيات الأجنبية، متحركة وفق خطة مدروسة لدعم الميزانية والمشروعات القومية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.