منصة جديدة تبدأ في أكتوبر 2025 لتلقي طلبات السكن البديل للسكان إيجار قديم

يُعنى مشروع “سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل” بتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات الطبقات الأكثر احتياجًا، وشهدت الفترة الأخيرة متابعة دقيقة من وزارة الإسكان لجودة التنفيذ. زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للاطلاع على ما تم إنجازه في هذه المبادرة الرائدة التي تسعى لتوفير السكن الملائم.

متابعة شاملة لسير العمل في صندوق الإسكان الاجتماعي وتحسين خدمات السكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل

أشاد وزير الإسكان بالجهود المبذولة من قبل فريق صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكداً دعمه المستمر لتطوير جودة الخدمات المقدمة في إطار مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ حيث أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى اعتماد الصندوق على آليات إلكترونية شفافة في استقبال الطلبات، ما يقلل الاحتكاك المباشر بين المواطنين والموظفين ويزيد من سهولة الإجراءات وكفاءتها. يتضح حرص الصندوق على تطبيق أعلى معايير الجودة، بعد حصوله على ثلاث شهادات أيزو في مجالات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، ما يعكس التزامه بأفضل الممارسات في توفير السكن المستدام.

إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسهيل طلب السكن البديل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل

في إطار تطوير منظومة السكن وكل ما يتعلق بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، استعرض الوزير خطة تفعيل وحدة “الإيجار والسكن البديل” التي تستقبل طلبات المواطنين المستمرين في عقود الإيجار بناءً على القانون رقم 164 لسنة 2025. واستعداداً لذلك، يُطلقت في أكتوبر القادم منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الطلبات المتعلقة بالسكن البديل لوحدات الإيجار القديمة، والتي ستعمل لمدة ثلاثة أشهر لتيسير الإجراءات، مما يسهم في تقليل التعقيدات وتحسين تجربة المواطنين. تم تصميم هذه المنصة لتعزيز شمولية المبادرة وتمكين المواطنين من متابعة طلباتهم بكل شفافية ويسر ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل.

منظومة الشكاوى الإلكترونية ومكافحة مخالفات قانون الإسكان في إطار سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل

تتابع وزارة الإسكان عن كثب منظومة استقبال الشكاوى والاستفسارات التي تلقتها أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار حتى الآن، مع تسجيل نسبة استجابة وصلت إلى 99%، مما يؤكد جدية الصندوق في الاستجابة لمطالب المواطنين ضمن مبادرة سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل. بالإضافة إلى جهود مكافحة مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، فقد تم تفعيل نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات التصالح، حيث تم تحرير 10775 محضرًا قانونيًا واستصدار 3045 حكم إدانة، مع استمرار معالجة القضايا لضمان الالتزام بالقوانين وحماية الحقوق.

تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بقضية السكن الملائم التي تعد هدفًا رئيسيًا في مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين آليات تقديم الخدمات، ما يضمن تحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الحياة في مصر الجديدة.