الكهرباء تطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال طرابلس وتونس.. ما التفاصيل؟

الكهرباء تطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس بعد التعدي على كابل جهد عالٍ بقدرة 220 ك.ف بين منطقتي جنزور وسيدي حامد داخل بلدية سيدي عبد الجليل، وتشدد الشركة العامة للكهرباء على أن هذا التعدي يشكل خطراً مباشراً على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، خصوصًا مع تغذية الكابل لعدد من المحطات الحيوية بالعاصمة مثل فشلوم والجلاء وبن حامد.

مطالب الشركة العامة للكهرباء بفتح تحقيق عاجل حول التعدي على كابل الجهد العالي

طالبت الشركة العامة للكهرباء النيابة العامة بسرعة الشروع في إجراء تحقيق عاجل يتعلق بالتعدي الخطير الذي وقع على كابل جهد عالٍ بقدرة 220 ك.ف، الرابط بين منطقتي جنزور وسيدي حامد. وأكدت الشركة أن الواقعة حدثت تحديدًا داخل نطاق بلدية سيدي عبد الجليل، ولمحت إلى تورط شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس في التعدي على البنية التحتية الحيوية. وتبين أهمية هذا التحقيق من خلال تأثير التعدي على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وأمن الطاقة في العاصمة، مما يتطلب تحركًا عاجلًا لوقف التدهور وحماية المرافق الحيوية التي يعتمد عليها العديد من المواطنين.

أثر التعدي على كابل الجهد العالي على المحطات الحيوية في العاصمة

أوضحت الشركة العامة للكهرباء أن الكابل المتضرر يلعب دورًا محوريًا في تغذية عدد من المحطات الأساسية في العاصمة، والتي تشمل محطات فشلوم والجلاء وبن حامد. ولفتت إلى أن تعرض هذا الكابل لأي ضرر يهدد بتوقف أو اضطراب الإمداد الكهربائي في مناطق واسعة، ما ينعكس سلباً على الحياة اليومية لجميع السكان بالإضافة إلى تعطل الخدمات الحيوية. وصفت الشركة الواقعة بانتهاك جسيم للمنظومة الأساسية للطاقة، مشددة على أن الصيانة والدفاع عن البنية التحتية الكهربائية تعد مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية لضمان عدم وقوع مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.

الإجراءات القانونية والمطالبات بوقف الأعمال فورًا لحماية أمن الطاقة

حملت الشركة العامة للكهرباء شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس المسؤولية القانونية الكاملة عن الأضرار والمخاطر الناجمة عن التعدي على كابل الجهد العالي، مطالبة بوقف جميع الأعمال التي قد تؤدي إلى تعميق هذه الأضرار فورًا. كما دعت الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء، داعية في الوقت ذاته الجهات الحكومية والمواطنين للتعاون والإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات أو تعديات تهدد أمن الطاقة واستقرار الإمداد الكهربائي في البلاد. وفيما يلي أبرز مطالب الشركة:

• فتح تحقيق عاجل وشفاف حول الواقعة
• وقف الأعمال التعديّة فورًا
• محاسبة المسؤولين عن الأضرار القانونية والمادية
• تعزيز آليات المراقبة والتوعية بين الجهات المختصة
• تفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن أي تعديات أو انتهاكات أمنية للطاقة

تبقى هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمحطات الحيوية، مما يعكس أهمية التعاون بين كل الأطراف المعنية لحماية البنية التحتية الأساسية من أي تهديدات مستقبلية، وضمان سلامة الإمداد الكهربائي في البلاد.