بيجاسوس التجسس.. NSO تكشف فضيحة جديدة لاختراق الواتساب في دول مختلفة

في عام 2019، تفجرت قضية مثيرة تتعلق باختراق أمني كبير استهدف أكثر من 1200 مستخدم لتطبيق واتساب عبر البرمجية الخبيثة “بيجاسوس”، المطورة من قبل شركة NSO الإسرائيلية. وخلال جلسات المحكمة التي رفعتها شركة واتساب ضد الشركة، تم الكشف لأول مرة عن تورط حكومات في استخدام البرنامج لأغراض التجسس، مما أثار جدلًا عالميًا حول استخدام التكنولوجيا بطرق مدمرة للحريات.

بيجاسوس والأمن السيبراني: التحديات التي واجهها واتساب

تابع أيضاً فرصة استثنائية شقق ديارنا وجنة 2025 بأسعار تنافسية وأماكن مثالية.

برمجية بيجاسوس تعد أداة متقدمة للتجسس الإلكتروني، صممت خصيصًا لاختراق أجهزة الأفراد دون معرفتهم، مستغلة ثغرات أمنية متقدمة. في قضية واتساب، استغل البرنامج ثغرة غير معروفة لاستهداف حقوقيين، صحفيين، ومجتمع مدني خلال فترة زمنية قصيرة من أبريل إلى مايو 2019. أظهر تحليل أجري بالتعاون مع منظمة Citizen Lab أن هذه الهجمات لم تكن عشوائية، بل ركزت على أفراد ومجموعات مؤثرة سياسيًا واجتماعيًا. هذه الواقعة كشفت عن هشاشة الأنظمة الأمنية لأحد أشهر تطبيقات التراسل الفوري في العالم، رغم الجهود الأمنية المستمرة لتحسين الحماية من الهجمات السيبرانية.

الحكومات المتورطة في استخدام بيجاسوس

قد يهمك ابدأ رحلتك منصة رقمية للأساتذة لطلب شهادة تدريس عبر الإنترنت بكفاءة.

رغم التكتم الكبير من قبل شركة NSO على أسماء عملائها، أكدت الجلسة القضائية وجود حكومات مثل المكسيك والسعودية وأوزبكستان ضمن قائمة المستخدمين لبرنامج بيجاسوس. بالإضافة إلى ذلك، تشير تسريبات القضية إلى وجود 8 دول أخرى كعملاء للشركة، ومنها إسبانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بينما أظهرت بعض الوثائق تقنيات بيجاسوس تُستخدم من قبل حكومات لاستهداف أشخاص خارج حدودها الجغرافية. هذه الممارسات أثارت قلقًا عالميًا حول إمكانية إساءة استخدام البرمجيات الأمنية من قبل حكومات وأجهزة استخباراتية لتضييق الحريات وقمع الأفراد.

التداعيات القانونية والأخلاقية لاستخدام بيجاسوس

مقال مقترح كشف السر الوصول الممنوع: دليل شامل للتعامل مع الحواجز الرقمية في العصر الرقمي.

رفعت واتساب دعوى قضائية للحصول على تعويضات مالية وأوامر قضائية لوقف الهجمات السيبرانية من خلال تقنيات NSO. منظمات مثل Citizen Lab والعفو الدولية وثّقت العديد من الانتهاكات المرتبطة باستخدام هذه البرمجية، وهو ما دفع بعض الدول لإعادة تقييم علاقتها مع شركة NSO. القاضي المسؤول عن القضية أشار إلى صعوبة تحديد المسؤول المباشر عن الهجمات بناءً على السجلات المتاحة، وهو ما يعقّد المسار القانوني للقضية، إذ إن هذه البرمجيات تستدعي إطارًا عالميًا جديدًا للتعامل مع التجسس الرقمي.