البنك المركزي المصري يُعلن خفض أسعار الفائدة 2% اليوم للحد من التضخم في 2025

خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في البنك المركزي المصري جاء كخطوة جديدة تهدف إلى كبح التضخم المتزايد وتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث انخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22% و23% على التوالي، مما يعكس توجه البنك في تعديل السياسة النقدية استجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

أهمية خفض أسعار الفائدة في السيطرة على التضخم وتحفيز الاستثمار

يستخدم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة كأداة فعالة للسيطرة على التضخم والعمل على دعم الاقتصاد، خاصة في فترات تراجع أسعار السلع والخدمات؛ فالخفض الذي أجراه البنك يهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين والمستهلكين؛ ما يفتح المجال أمام زيادة الإقراض وتوسيع نشاط الشركات؛ ويعد هذا الإجراء حجر أساس لتشجيع النمو الاقتصادي المتوازن.

التغيرات في أسعار الفائدة بين رفع وخفض خلال 2024 وتأثيرها على السوق المحلي

قرار خفض أسعار الفائدة الجديد يشكل انعطافة واضحة مقارنة بسابقه، حيث كان البنك قد رفع الفائدة في مارس 2024 بزيادة 600 نقطة أساس حتى وصلت إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض؛ مما يعكس تذبذبًا في سياسات البنك تبعًا لمتغيرات التضخم؛ ومن المتوقع أن يؤثر هذا الخفض إيجابيًا على مختلف القطاعات مثل الصناعة والتمويل العقاري، باعتباره يقلل التكلفة التمويلية للمقترضين ويزيد القدرة الشرائية للمستهلكين، مع احتمال انخفاض عوائد الادخار قصيرة الأجل.

تحليل خبراء الاقتصاد لتداعيات خفض أسعار الفائدة المستقبلية على الاقتصاد المصري

يرى الخبراء الاقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة يعبر عن تخفيف حذر للسياسة النقدية بسبب تحسن مؤشرات التضخم واستقرار الأسواق المالية؛ مؤكدين أن البنك المركزي يحاول التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار؛ كما أشاروا إلى أن احتمالية استمرار خفض الفائدة تدريجيًا واردة إذا استمر التضخم في الانخفاض، وهو ما قد يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمار ويحفز الاقتصاد الوطني في المدى المتوسط.

• خفض أسعار الفائدة يدعم نمو القطاعات الاقتصادية ويحفز الاستثمار.
• يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عوائد الادخار قصيرة الأجل.
• يعزز قرار البنك المركزي جاذبية السوق المصرية للمستثمرين.
• الاستمرار في مراقبة التضخم سيحدد خطوات السياسة النقدية المستقبلية.