محمود محيى الدين يحذر من المبالغة في تقدير مكتسبات البريكس.. فما حقيقة التأثير؟

البريكس وأهميته الاقتصادية: ما يجب أن تعرفه عن مكتسبات تجمع البريكس والتحديات المرتبطة به

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن التركيز المفرط على مكتسبات تجمع البريكس قد يكون مبالغًا فيه، على الرغم من القوة السياسية والاقتصادية التي تمتلكها دوله الأعضاء، مبينًا أن البريكس يقدم فرصًا لتعزيز التعاون لكنه لا يشكل بديلاً للنظام المالي العالمي القائم.

مكتسبات تجمع البريكس والتعاون الاقتصادي دون إلغاء النظام المالي الحالي

خلال مقابلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة “إم بي سي مصر”، بيّن محيي الدين أن تجمع البريكس، رغم مكانته كقوة اقتصادية جديدة، لا بد من النظر إليه كأداة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فقط، وليس كبديل كامل للنظام المالي العالمي المتعارف عليه، الذي يستند بشكل أساسي إلى الدولار واليورو في الاحتياطيات الدولية.

وشدد على رفضه لفكرة إنشاء عملة عالمية جديدة مثل “بريكساوي” لتحل محل الدولار أو اليورو، مشيرًا إلى أن الدولار واليورو يظلان الركائز الأساسية في النظام المالي العالمي، ولا يمكن الاستغناء عنهما بسهولة. وأوضح أن البريكس يمكن أن يدعم استخدام العملات المحلية في العمليات التجارية والمقاصة، وبالتالي تعزيز استقلالية الدول الأعضاء اقتصاديًا دون المساس بالنظام العالمي.

الاستقلال الاقتصادي في البريكس بين دعم العملات المحلية ومحاربة الهيمنة المالية

أشار الدكتور محيي الدين إلى أن الأهم للمواطنين ليس ضعف الدولار، بل قوة العملة المحلية في أيديهم، مع التركيز على ضرورة وجود نظام مالي عالمي أكثر عدلاً يعتمد مبادئ الشراكة بدلاً من الهيمنة الأحادية. في هذا السياق، يدعم تجمع البريكس فكرة استخدام العملات المحلية في المقاصة التجارية لتقليل الاعتماد على الدولار، ما يعزز الاستقلالية الاقتصادية لأعضائه من دون تهديد النظام العالمي الحالي.

كما نوه إلى وجود جهود دولية لمنع صعود الصين الاقتصادي بشكل مفرط، ومحاولة حصرها في المرتبة الثانية عالميًا، حيث تمارس قوى دولية ضغوطًا استراتيجية لمنع تقدمها الاقتصادي الكبير، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على ديناميكيات تجمّع البريكس ومكانته المستقبلية.

تأثير السياسات الأمريكية والآفاق الاقتصادية لمصر في إطار مكتسبات تجمع البريكس

تناول محيي الدين سياسات الرئيس الأمريكي السابق ترامب، مبينًا أن العقوبات والقيود التي فرضت على التجارة والتكنولوجيا خلال فترة رئاسته أثّرت سلبًا على الابتكار العلمي، خاصة عبر استهداف الجامعات الأمريكية، وبالتالي تضررت ريادة الاقتصاد الأمريكي على المدى المتوسط والطويل. رغم أن الولايات المتحدة تشكل نحو 25% من الاقتصاد العالمي، إلا أنها فقدت القدرة على البقاء في القمة المستدامة، معتبراً أن الدول يجب أن تتجنب الانجرار خلف مصالح اقتصادية قصيرة الأجل تنطلق من السياسات الأمريكية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أوضح المحيي الدين أن البلاد تجاوزت مرحلة الأزمة الحرجة، وحان الوقت لوضع خطة تنموية شاملة مستقبلاً، لا سيما مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي. وأكد أن تقارير الصندوق تبرز تفوقًا في معدلات نمو مصر وانخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، مشددًا على أهمية توسيع التحالفات الاقتصادية الدولية، من خلال استثمار الكفاءات البشرية الكبيرة لدى مصر، وتوفير فرص عمل جديدة تعتمد على دعم استثماري وتصديري.

• تعزيز التعاون بين دول البريكس دون استبدال النظام المالي العالمي
• دعم استخدام العملات المحلية في المقاصة لتحسين الاستقلال المالي
• وضع خطط تنموية شاملة لمصر بناءً على تقارير صندوق النقد الدولي
• تجنب الانجرار وراء المصالح الاقتصادية القصيرة المدى للولايات المتحدة