دعوات قضائية تطالب بطعن تعديلات الإيجار القديم في 2025 وتغير الموازين اليوم

بدأت الحكومة تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم في سبتمبر 2025، ما دفع رابطة مستأجري الإيجار القديم لتحريك دعاوى قضائية للطعن في هذه التعديلات، خاصة بعد قرار تشكيل لجان لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على المناطق السكنية، حيث أصبح المستأجرون مضطرين لدفع الحد الأدنى للأجرة المؤقتة لتفادي الطرد الفوري جراء التأخر في السداد.

تحديات مستأجري الإيجار القديم مع تعديلات القيمة الإيجارية حسب المناطق السكنية

أوضحت رابطة مستأجري الإيجار القديم أن تقسيم الوحدات السكنية إلى مناطق لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة شابته العديد من العيوب القانونية التي تضر بحقوق المستأجرين، حسب ما صرح به المستشار القانوني ميشيل حليم. أشار إلى أن هذا التقسيم لا يأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، مما دفع الرابطة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مع احتمالية إحالة القضايا إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، خاصة أن تطبيق هذا القانون يؤثر بشكل مباشر على حياة المئات من المستأجرين.

الدعاوى القضائية وتأثيرها على حماية حقوق مستأجري الإيجار القديم

تتواصل الطعون القانونية في تعديل قانون الإيجار القديم ضمن ثلاث قضايا حالية أمام محكمة الاستئناف العليا، إحداها على وشك الإحالة إلى المحكمة الدستورية خلال الشهر الجاري. وكان ميشيل حليم قد أوضح أن معظم المستأجرين يواجهون صعوبات جمة في تحمل الزيادات الجديدة في قيمة الإيجار، خاصة أن هؤلاء الأشخاص قد عاشوا في مساكنهم لسنوات طويلة وكانوا يمتلكون حقوقًا قانونية موثقة عند استئجار العقارات حيث لابد من مراعاة هذه الحقوق بدلاً من مقارنة الإيجار بالقيم السوقية الحالية، ما يزيد من إصرار الرابطة على متابعة الطعون القانونية لحماية المستأجرين.

الآثار الاجتماعية لقانون الإيجار القديم وحالات الطرد المحتملة للمستأجرين

يشير ميشيل حليم إلى أن الوحدات السكنية التي تشملها تعديلات قانون الإيجار القديم تتضرر أكثر بكثير مقارنة بالوحدات التجارية، وهذا التأثير يكون أشد على ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين. الكثير منهم يعجزون عن تغطية الزيادة الجديدة في الأجرة، وبذلك يواجهون خطر الطرد إذا عجزوا عن تسديد الإيجار في الوقت المحدد، مما يخلق ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا كبيرًا على هذه الفئة. تستمر الجهات القانونية في متابعة هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة للمستأجرين الذين ظلوا يسكنون في تلك الوحدات لفترات طويلة، من دون أن يُحرموا من حقوقهم التقليدية مقابل التغييرات التشريعية المفروضة.