وزارة الإسكان تطلق اليوم منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل بموجب قانون الإيجار القديم

تُعتبر منصة استقبال طلبات السكن البديل للمستأجرين خطوة حيوية ضمن جهود وزارة الإسكان لتطبيق قانون الإيجار القديم وتحسين أوضاع المستأجرين المتأثرين به بطريقة منظمة، إذ تهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى تسهيل طلبات الحصول على وحدات السكن البديل بما يتناسب مع معايير القانون الجديد.

دور وزارة الإسكان في تسهيل طلبات السكن البديل للمستأجرين

زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع السكن البديل، الذي يمثل جزءًا جوهريًا من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”؛ حيث أكد على أهمية دور الصندوق في توفير مساكن ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل وترسيخ العدالة الاجتماعية داخل الجمهورية الجديدة، كما شدد على التزام الدولة بضمان الحصول على سكن آمن لجمهور المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم.

إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل وأهميتها

عرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل المشروع، حيث تم تجهيز منصة إلكترونية متخصصة سيتم إطلاقها بداية أكتوبر لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في السكن البديل، مع إمكانية تقديم الطلب عبر الموقع بسهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى مقر الصندوق، وتستمر فترة استقبال الطلبات لمدة ثلاثة شهور، لتعزيز سياسة الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وهذا يبسط عملية تقديم الأوراق ويكفل سرعة الرد والشفافية في التعامل مع ملفات كل مستأجر وفق القانون.

منظومة الخدمات وضبط مخالفات قانون الإيجار القديم في السكن البديل

بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية، تم تطوير منظومة متكاملة لاستقبال الشكاوى الخاصة بالإسكان الاجتماعي، حيث استقبلت أكثر من 241 ألف شكوى مع نسبة استجابة تجاوزت 99%، والمشروع يتضمن نظامًا مميكنًا لضبط مخالفات قانون الإيجار القديم والتصالح فيها، مع تحرير محاضر مستوفاة للأحكام وصل إجماليها إلى 10,775 محضرًا، وصدر 3,045 حكم إدانة فيما تستكمل القضايا الأخرى، وهذه الجهود مجتمعة تضمن وصول وحدات السكن البديل إلى المستحقين فقط، مما يحقق الانضباط المطلوب في قطاع الإسكان.

تؤكد وزارة الإسكان أن مشروع السكن البديل لا يقتصر على الحلول الإسكانية فقط، بل يشكل قاعدة لاستقرار الأسر المصرية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتكريس الحق في السكن كواقع ملموس وضمان تنفيذ الإجراءات بسرعة ويسر، ليشمل أكبر عدد ممكن من المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم ويؤمن لهم السكن اللائق من خلال منظومة متطورة ومتواصلة تواكب متطلبات العصر.