خبير اقتصادي يكشف: أكثر من نصف موظفي ليبيا مسجلون فقط ورقياً ومنظومة “راتبك لحظي” تكشف الأسرار الآن

منظومة “راتبك لحظي” كشفت أن أكثر من نصف موظفي ليبيا مسجلون على الورق فقط، وهي خطوة ضرورية لضمان صرف المرتبات دون تأخير أو تعطيل، بحسب المحلل الاقتصادي وحيد الجبو. هذه المنظومة الجديدة تساعد على كشف الفساد المالي وهدر المال العام في القطاع الحكومي، وذلك من خلال ضبط وتحديث بيانات الموظفين الحقيقيين.

أهمية منظومة “راتبك لحظي” في كشف الفساد المالي بين موظفي ليبيا

منظومة “راتبك لحظي” تعد خطوة مهمة في مساعي ليبيا لمواجهة التلاعب بالأرقام الوظيفية، حيث كشف المحلل وحيد الجبو عن وجود تجاوزات كبيرة في سجلات الموظفين؛ مثل تزوير الأرقام الوطنية، وصرف مرتبات لأشخاص متوفين، بالإضافة إلى حالات يتقاضى فيها بعض الموظفين رواتب من جهات متعددة. لذلك، تأتي هذه المنظومة كوسيلة فعالة لتعقب هذه التجاوزات ومنعها، وهو ما يضمن ضبط الإنفاق العام وحماية المال العام من الاختلاس.

الإجراءات المطلوبة لتحديث بيانات موظفي ليبيا وضمان دقة صرف المرتبات

شدد وحيد الجبو على ضرورة التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والأحوال المدنية، بحيث تُحال بيانات الموظفين المتوفين خلال أسبوع من الوفاة لغلق أي ثغرات قد يُستغلها الفساد؛ وبذلك يتم تحديث قوائم الموظفين بشكل دوري ودقيق. من جهة أخرى، دعا الجبو الجهات الحكومية إلى التأكد من وجود الأسماء الواردة في قوائمها فعليًا داخل مواقع العمل، خاصة أن عدد الموظفين المسجلين يتجاوز مليوني موظف، بينما لا يتجاوز عدد العاملين الفعليين نصف مليون فقط، ما يعني وجود أعداد كبيرة متغيبين أو منقطعين عن العمل.

تعزيز الاقتصاد الليبي عبر منظومة “راتبك لحظي” ودعم القطاع الخاص

أكد الجبو أن تشجيع المشروعات الكبرى والصغرى ضرورة لتعزيز الاقتصاد الوطني، مع تسريح عدد كبير من الموظفين لصالح القطاع الخاص، مع توفير قروض إنتاجية لهم للتحول إلى العمل الخاص؛ ما يخفف العبء على المالية العامة ويحفز التنمية. وانتقد رفض حكومة حماد لهذه المنظومة، معتبراً أن هذا الرفض يغذي الانقسام المالي والاقتصادي بين الجهات المختلفة، خصوصًا أن “راتبك لحظي” تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق استقراره. وأوضح أن الخلافات السياسية وراء هذا الرفض لا تخدم المصلحة العامة، بل تزيد من معاناة الدولة.