مخاوف من آثار تأخر صرف رواتب المتقاعدين في العراق وتداعياته على حياتهم اليومية

حذر خبراء في الشأن المالي من تداعيات استمرار تأخير صرف رواتب المتقاعدين في العراق، حيث يؤثر هذا التأخير بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لفئة تعد من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وتعتمد كليًا على الرواتب التقاعدية لتلبية احتياجاتها اليومية، ما يضع آلاف الأسر تحت ضغوط اقتصادية متزايدة ويزيد من حجم المعاناة المتكررة كل شهر.

أسباب تأخير صرف رواتب المتقاعدين

أكدت هيئة التقاعد العامة أن تأخر صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2025 يعود لأسباب فنية مرتبطة بأنظمة الصرف والتحويلات المصرفية وليس لغياب السيولة المالية، إذ أوضح مصدر رسمي أن الأموال المخصصة للرواتب مؤمنة بالكامل وأن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المصرفية لإصلاح الخلل وضمان عودة الصرف خلال وقت قصير.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتأخر الرواتب

يرى مختصون أن استمرار تأخر صرف رواتب المتقاعدين لا يقتصر أثره على الأفراد فقط بل يمتد إلى الأسواق المحلية، حيث يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتراجع حركة الشراء، مما يسبب ركودًا اقتصاديًا مصغرًا في عدد من القطاعات، إضافة إلى زيادة الضغوط على أصحاب المشاريع الصغيرة والتجار، ويؤدي ذلك إلى مشكلات معيشية متفاقمة تعصف بالأسر التي تعتمد بشكل كامل على هذه المستحقات.

• تراجع القوة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
• ضعف الثقة بالمؤسسات المالية والرسمية.
• ارتفاع معدلات العوز لدى كبار السن.

ضرورة الإصلاح وضمان انتظام صرف الرواتب

يشدد المختصون على أهمية معالجة مشكلة تأخير صرف رواتب المتقاعدين بشكل جذري من خلال تحسين الإدارة المالية وتطوير أنظمة الصرف الإلكتروني وتوفير بدائل سريعة لتفادي الأزمات المتكررة، كما أن انتظام هذه الرواتب يساهم في استقرار المجتمع وتحسين الدورة الاقتصادية داخل الأسواق، حيث أن المتقاعدين يشكلون شريحة كبيرة تعتمد عليها قطاعات تجارية مختلفة.

1. تحديث الأنظمة المصرفية بشكل شامل.
2. توفير خطط طوارئ لضمان عدم توقف الصرف.
3. تعزيز الرقابة على عمليات التحويل المالي.