رسمياً.. انطلاق عمل اللجان ميدانياً في المحافظات لحصر سكان الإيجار القديم الآن

بدأ تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم يتوسع منذ موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم افتتاح لجان الحصر الميدانية في المحافظات المختلفة لحصر سكان الإيجار القديم بشكل دقيق. وتشمل الإجراءات الجديدة فرض مبلغ إيجاري مبدئي بقيمة 250 جنيهًا على المستأجرين، على أن تصل القيمة الإيجارية القصوى إلى 1000 جنيه حسب نصوص القانون.

كيفية حصر سكان الإيجار القديم وتطبيق مبلغ الإيجار الجديد

بدأت لجان الحصر الميدانية عملها داخل الأحياء والمحافظات، وتركزت مهمتها على فحص البيانات والأماكن الخاصة بسكان الإيجار القديم، وهو إجراء ضروري لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي سيتم تطبيقها على المستأجرين بناءً على تعديلات قانون الإيجار القديم. ويبدأ المستأجرون بدفع مبلغ 250 جنيهًا، حتى تنتهي اللجان من عملها على مستوى الجمهورية؛ بهدف تحويل العقود القديمة إلى عقود جديدة بقيمة إيجارية مدروسة تُرضي جميع الأطراف.

شروط التسجيل في منصة حجز وحدات الإيجار وكيفية ضمان حقوق المستأجرين

تلزم التعديلات الجديدة كل من يسجل عبر منصة حجز وحدات الإيجار بالتعهد الرسمي بترك الوحدة السكنية المُستأجرة بعد توفير سكن بديل ملائم، ما يعزز تنشيط حركة التغيير في سوق العقارات القديمة. يتطلب التسجيل تقديم مستندات تثبت العلاقة الإيجارية مثل عقد الإيجار وإيصالات المرافق، إضافة إلى مستندات إثبات الدخل، مع مراعاة التحقق الإلكتروني من صحة البيانات من خلال الربط بين الجهات الحكومية.

توزيع وحدات الإيجار وأولوية المستحقين وفقًا للقانون الجديد

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات التي سيتم طرحها تتنوع بين تمليك وتأجير، مع تخصيص الأولوية للمستأجرين كبار السن والحالات الاجتماعية ذات الدخل المحدود. وتُوزع هذه الوحدات في مختلف المحافظات، بما في ذلك القاهرة والمدن الجديدة. كما تم تحديد الأولويات بناءً على معايير واضحة مرتبطة بالدخل والحالة الاجتماعية، لتعزيز الحقوق الاجتماعية للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم.

أوضح القانون الجديد في مادته الثامنة أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة أحقية التخصيص على وحدات سكنية أو غير سكنية تملكها الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، مع تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب الأولويات. يشكل ذلك خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن إطار قانوني حديث ومتوازن، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن مناسب لكل مستحق مع ضمان استقرار حقوق الأطراف المختلفة.

يُنتظر أن تساهم هذه التعديلات على قانون الإيجار القديم في تحسين حالة المساكن المؤجرة القديمة، مع توفير فرص حقيقية لتحديث سوق السكن الحكومي، وحماية المستأجرين من الممارسات غير العادلة، وتقديم حلول عملية تُلبي حاجاتهم الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة خلال الفترة القليلة القادمة.