راتب المواطن يرتفع 1200 دينار بعد الإضافة لمنظومة راتبك اللحظي اليوم

ارتفع راتب المواطن ليزيد عن 1200 دينار بعد إدراجه في منظومة راتبك لحظي، ما كشف عن فروقات مالية كبيرة كانت غير مرئية سابقًا بسبب آليات الصرف اليدوي التقليدية التي كانت متبعة في ليبيا. هذه القفزة المالية تفتح باب التساؤلات عن مدى دقة عمليات صرف المرتبات قبل اعتماد النظام الجديد، وتأثير ذلك على حقوق الموظفين.

كيف كشفت منظومة راتبك لحظي عن خبايا صرف المرتبات في ليبيا

تعتمد منظومة راتبك لحظي على تحديث آليات صرف المرتبات بربط البيانات بين الجهات الحكومية والبنوك التجارية بشكل فوري؛ إذ إن هذه الآلية تمنع أي محاولة لإخفاء أو تأخير صرف الرواتب، وهو ما أدى إلى ارتفاع واضح في رواتب الموظفين بعد انتقالهم من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني؛ ففي يوليو كانت مرتبات الموظفين تُصرف عبر حوافظ ورقية تقليدية، مما سمح بتسرب مبالغ مالية كبيرة، أما مع بداية أغسطس فقد ظهر الارتفاع في الرواتب بشكل ملموس؛ ليتجاوز فرق الرواتب 1200 دينار في بعض الحالات، وهذا يدل على وجود تجاوزات مالية كانت تحدث دون رقابة واضحة.

أثر نظام راتبك لحظي على شفافية صرف الرواتب ومكافحة التلاعب المالي

يُبرز نظام راتبك لحظي شفافية غير مسبوقة في صرف المرتبات؛ ذلك أن النظام يعتمد على أتمتة الدورة المالية بدءًا من إدخال البيانات وحتى إيداع الرواتب مباشرة في الحسابات البنكية للموظفين، ما يقلل من فرص التلاعب والتأخير؛ ويتيح المراقبة اللحظية لكل حركة مالية؛ مما يكشف التلاعب بالحوافظ الورقية وتأخير الإحالات التي كانت تسمح بفساد مالي؛ وعليه فقد بدأ الموظفون يشعرون بالعدالة المالية في تلقي رواتبهم، وهو تحول مهم في سياق إصلاح النظام المالي والإداري الحكومي.

الدعوات الرسمية لفتح تحقيق ومحاسبة المتلاعبين في صرف الرواتب

مع ظهور الفوارق الواضحة بين رواتب يوليو وأغسطس، ازدادت المطالبات بضرورة فتح تحقيقات فورية تحرّي التجاوزات السابقة؛ حيث تشير المؤشرات إلى أن حالات النهب والتلاعب لم تكن معزولة، بل نمط متكرر في عدة جهات حكومية؛ ويُطالب المجتمع المدني والأطراف الرسمية بمحاسبة كل من لعب دورًا في هذه التجاوزات التي أثرت سلبًا على حقوق الموظفين؛ ويعتبر هذا التوّجه اختبارًا حقيقيًا للشفافية التي يوفرها نظام راتبك لحظي، وأداة لإعادة الثقة في آليات صرف المرتبات الحكومية، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص المالية بين العاملين في القطاع العام.

• الانتقال إلى منظومة إلكترونية تتابع صرف المرتبات بشكل لحظي
• ربط بيانات الجهات الحكومية بالبنوك لتعزيز الشفافية
• كشف حالات التلاعب بالحوافظ الورقية وتأخير الإحالات المالية
• رفع الرواتب المتأخرة وتقليل الهدر المالي
• تحفيز المطالبات بالتحقيق ومحاسبة المتسببين في الفساد المالي