تطبيق قانون العمل الجديد بعد تصديق الرئيس السيسي يوم الإثنين.. تعرف على النصوص والتحديثات الآن

بدأ تطبيق نصوص قانون العمل الجديد بمحافظة العدالة بين العامل وأرباب العمل، حيث ينص القانون على حقوق العاملين بوضوح ويحمي كرامتهم ويضمن أجرًا مناسبًا وفقًا لأحكامه المختلفة التي تشمل تحديد الحد الأدنى للأجور وتنظيم ساعات العمل والإجازات.

تفاصيل قانون العمل الجديد: حقوق العامل وتنظيم ساعات العمل

ينص قانون العمل الجديد على أن الحد الأدنى للأجور يصل إلى 7000 جنيه، مع تنظيم فترة الشيفت لتكون 8 ساعات تتخللها ساعة راحة واحدة، كما يسمح بالعمل خلال يوم الإجازة الرسمية فقط برضاء العامل، ويحدد أجر العمل في أيام الإجازات بثلاثة أضعاف الأجر المعتاد، مع اعتبار يوم الجمعة إجازة رسمية للعاملين. كما نص القانون على شمول العاملين في التأمينات الاجتماعية من أول يوم عمل، ويحظر على جهات العمل مخالفة هذه القوانين، وإلا فستتعرض لغرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، مع إمكانية تقديم شكاوى عبر الرقم 16528. كما أقر القانون إجازة وضع للنساء مدتها 4 شهور مدفوعة الأجر، مما يعزز حماية حقوق المرأة العاملة.

أهداف قانون العمل الجديد: حماية كرامة العامل ومنع الاستغلال

يرتكز قانون العمل الجديد على حماية وقت وجهد العاملين، خاصة في القطاع الخاص الذي كان يعاني فيه بعض الموظفين من ظروف عمل قد تقترب من السخرة مقابل أجور زهيدة. تأتي هذه التشريعات لمحاربة سوء المعاملة والاستغلال، وذلك بفرض قواعد واضحة تضمن حقوق العاملين وتحفظ كرامتهم. تم افتتاح المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من الأول من أكتوبر للنظر في المنازعات التي قد تنشأ بين العاملين وأصحاب العمل، ما يسهل حل النزاعات بسرعة وعدالة.

شرح بنود ونصوص قانون العمل الجديد: تنظيم العلاقة بين الطرفين

يحدد القانون في المادة 3 تنظيم العلاقة بين جهات العمل والعاملين داخل الدولة، مع التأكيد في المادة 4 على حماية كرامة العامل ومنع أي نوع من التنمر أو الإساءة. وتشدد المادة 5 على منع التمييز بسبب الدين أو الجنسية أو العرق أو اللون أو الجنس، بما يرسخ مبدأ المساواة. كما تعتبر المادة 6 أي اتفاق يضر بحقوق العامل باطلًا، وتمنح المادة 7 العامل إعفاءات من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة في جميع مراحل التقاضي. وفق المادة 8، تلتزم جهات العمل بتوفير الضمانات والامتيازات للعاملين، ولا تسقط المادة 9 التزامات أصحاب العمل تجاه الموظفين رغم أي ظروف، بينما تحدد المادة 10 المسؤولية المشتركة لجميع الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات. وتشترط المادة 12 منح علاوة شهرية بنسبة 3% من الأجر الخاص بالتأمين بعد إتمام السنة الأولى من العمل. أما المادة 14 فتخصص ثلث حصيلة الغرامات لصالح الوزارة المختصة، وتنظم المادة 15 تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.