الحكومة المصرية توافق اليوم على تعديل قانون النقل النهري وتمويل توسعة الربط الكهربائي في 2025

وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون النقل النهري ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير منظومة النقل الداخلي وزيادة الاستفادة الاقتصادية من الممرات المائية، كما أعلنت عن تمويل دراسة توسعة الربط الكهربائي بين مصر والأردن لتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.

أهمية تعديل قانون النقل النهري لتطوير منظومة النقل الداخلي

تُركز تعديلات قانون النقل النهري على رفع كفاءة التشغيل وتحسين خدمات نقل البضائع والركاب عبر نهر النيل، مع الاهتمام بالجوانب البيئية والسلامة الملاحية، وهو ما يعزز الاستفادة الاقتصادية من الممرات المائية في مصر. يأتي هذا في إطار خطة استراتيجية لتحديث البنية التحتية للنقل النهري، ما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف اللوجستية على مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى دعم الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

دراسة توسعة الربط الكهربائي بين مصر والأردن: تعزيز التعاون الطاقي الإقليمي

في خطوة مهمة لتعميق التعاون في مجال الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تمويل دراسة جدوى فنية واقتصادية لتوسعة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، وزيادة قدرته من 500 إلى 2000 ميجاوات، وهو ما يسهم في استقرار الشبكات الوطنية للطرفين، وتوسيع عمليات التبادل الكهربائي بينهما. ويهدف المشروع إلى توفير قدرة احتياطية مشتركة تُستخدم خلال أوقات الذروة والطوارئ، بالإضافة إلى توسيع مجال التصدير والاستيراد الكهربائي، ما يعزز الأمن الطاقي في المنطقة ويقلل من الأعطال المحتملة.

التأثير الاقتصادي والبيئي لتوسعة الربط الكهربائي بين مصر والأردن

يرتكز المشروع على دعم التحول الاقتصادي الإقليمي نحو الاقتصاد الأخضر باستخدام خطة عربية مشتركة لتمويل المشاريع البيئية والمستدامة، إذ يساهم الربط الكهربائي في ما يلي:

• رفع كفاءة استخدام الموارد عبر تقاسم الكهرباء الزائدة وتقليل الفاقد في الشبكات المحلية.
• تحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من خلال بنية تحتية قادرة على استيعاب الفائض.
• تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، سواء في قطاع الكهرباء أو الغاز الطبيعي، مع دعم مشاريع الربط الكهربائي مع دول إفريقية وآسيوية وأوروبية.
• فتح آفاق الربط مع دول الخليج والعراق وسوريا ولبنان، مما يترجم رؤية السوق العربية المشتركة للكهرباء ويعزز التكامل الطاقي.
• المساهمة في خفض انبعاثات الكربون من خلال تقليل الاعتماد على محطات الطاقة التقليدية وزيادة حصص الطاقة النظيفة في الشبكة.

تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية “مصر 2030” التي تركز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكات الإقليمية الحيوية، مؤكدةً حرص الحكومة على دعم الاستدامة والنمو الاقتصادي والتقني في المنطقة.