وزير التموين يعلن اليوم عن مبادرات جديدة لتخفيض أسعار زيوت الطعام في 2025

تعمل الحكومة على تخفيض أسعار زيوت الطعام من خلال مبادرات مشتركة مع كبرى شركات القطاع الخاص، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وضمان توفر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وهذا يأتي في ظل حرص الدولة على حماية المستهلك المصري وتحقيق استقرار السوق.

التخفيضات الجديدة في أسعار زيوت الطعام وتأثيرها على السوق المحلية

أعلنت شركة تراست للتجارة والصناعة عن تخفيض سعر عبوة الزيت الخليط سعة 1 لتر إلى 64 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، كما تم تعديل سعر عبوة 700 مل إلى 47 جنيهًا بدلًا من 65 جنيهًا، مما يعكس جهوزية الشركات لتقديم حلول فورية لدعم المواطن. وفي نفس السياق، شهدت شركتا ألفا مصر والمصرية لاستخلاص الزيوت تخفيضًا في سعر الزيت الخليط سعة 1 لتر إلى 63 جنيهًا بدلًا من 76 جنيهًا، بينما جاءت عبوة 700 مل بسعر 48 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا، مما يشير إلى تحركات ملحوظة في خفض أسعار زيوت الطعام داخل الأسواق المحلية.

التزام الشركات الكبرى بخفض أسعار زيوت الطعام وجودة المنتج النهائي

شركة الإسكندرية لاستخلاص الزيوت خفضت سعر عبوة الزيت الخليط سعة 1 لتر إلى 65 جنيهًا، وجاءت شركتا صافولا مصر وأرما بتخفيضات في أسعار عبوات الزيت الخليط سعة 1 لتر إلى 68 جنيهًا بدلًا من 77 جنيهًا، و700 مل إلى 50 جنيهًا بدلًا من 57 جنيهًا. أما شركة أرما فقد قامت بتخفيض سعر زيت كريستال دوار الشمس سعة 1 لتر إلى 90 جنيهًا بدلًا من 103 جنيهات، وعبوة 700 مل إلى 65 جنيهًا بدلًا من 73 جنيهًا. يأتي هذا التعاون المثمر في ظل ضمان التزام الشركات بالمواصفات القياسية المعتمدة، ما يعزز من ثقة المستهلك في جودة المنتج.

دور مبادرات خفض أسعار زيوت الطعام في ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تؤكد وزارة التموين أن مبادرات تخفيض أسعار زيوت الطعام تعزز الشراكة المستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعمل على استقرار الأسواق وصون القدرة الشرائية للجميع، مع متابعة مستمرة من الوزارة من خلال تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ ومنع الممارسات الاحتكارية أو الغش التجاري. وتشتمل الجهود على فرض نظام صارم لمراقبة الجودة لضمان وصول زيت طعام آمن وعالي الجودة للمستهلكين، وهذا يعكس حرص الدولة على حماية الاقتصاد القومي ودعم الأسر المصرية.

من خلال هذه المبادرات لتخفيض أسعار زيوت الطعام، تسعى مصر إلى تلبية احتياجات المستهلكين وضمان منتج آمن وذو جودة، في ظل المتابعة الحثيثة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق، مما يعزز استقرار الأسعار ويحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على قدرة المواطن على الحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة.