رسمياً.. بدء اللجان عملها ميدانياً في المحافظات لحصر سكان الإيجار القديم الآن

بدأت الحكومة المصرية تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث أطلقت لجان الحصر الميداني في مختلف المحافظات لحصر أعداد المستأجرين وفق القانون الجديد. تم بدء فرض مبلغ 250 جنيهًا على سكان الإيجار القديم مؤقتًا، مع توقع أن يصل الحد الأقصى للإيجار إلى 1000 جنيه، بحسب نصوص القانون.

خطوات حصر سكان الإيجار القديم وفق تعديلات القانون الجديدة

أوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن لجان الحصر تعمل حاليًا من خلال الأحياء والمحافظات لفحص العقارات التي يشغلها مستأجرو الإيجار القديم، مع الالتزام بتطبيق مبلغ 250 جنيهًا حتى انتهاء هذه المرحلة. تشمل عملية الحصر تسجيل بيانات السكان على منصة إلكترونية مخصصة مع توقيع تعهد رسمي بالتخلي عن الوحدة السكنية بعد توفير سكن بديل، وذلك لضمان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل قانوني.

توفر الأوراق المطلوبة إثبات العلاقة الإيجارية، مثل عقد الإيجار وإيصالات المرافق، بالإضافة إلى مستندات إثبات الدخل، حيث يتم التحقق من صحة البيانات عبر الربط الإلكتروني المتكامل مع الجهات الحكومية المختصة. تبدأ المرحلة الأولى بالحصر الشامل لجميع المستأجرين المسجلين ضمن قانون الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتنظيم أوضاعهم بشكل يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الطرفين.

آليات توزيع وحدات الإيجار والسكن البديل بموجب قانون الإيجار القديم الجديد

يتم تخصيص الوحدات السكنية المتاحة بين نظامي التمليك والإيجار بناءً على الدخل والحالة الاجتماعية للمستفيدين، حيث تمنح الأولوية لكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة طبقًا لمعايير واضحة تضمن العدالة في التخصيص. تشمل خطة توزيع الوحدات مختلف المحافظات، بما في ذلك القاهرة والمدن الجديدة، حيث يستهدف القانون تحسين ظروف السكن للأسر المستحقة مع توفير بدائل مناسبة.

وفقًا لما صرحت به مي عبد الحميد، سيعتمد التخصيص على قواعد دقيقة تم اعتمادها من مجلس الوزراء لضمان تطبيق المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتمنح المستأجر الحق في الحصول على وحدة مناسبة قبل انتهاء مدة عقد إيجاره القديم. يأتي هذا التنظيم في إطار جهود الدولة لترتيب سوق الإيجار وتنظيمه بما يراعي حقوق المواطنين وأصحاب العقارات.

المتطلبات القانونية والتزام المستأجرين بتعديلات قانون الإيجار القديم

تتضمن التعديلات القانونية الجديدة إلزام المستأجرين بتقديم تعهد موثق على المنصة الإلكترونية يتعهدون فيه بترك الوحدة السكنية بعد توفير البديل المناسب، الأمر الذي يسهم في تحرير وحدات سكنية للمستفيدين الجدد. كما تم وضع قواعد واضحة وشروط دقيقة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، مع مراعاة أولوية التخصيص حسب ظروف المستأجرين المختلفة.

تبدأ المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز وحدات الإيجار في العمل مع مطلع شهر أكتوبر المقبل، بعد مرور فترة شهر من بدء تطبيق القرار، لتسهيل عملية التسجيل والمتابعة. يلتزم المستأجرون بتقديم مستندات رسمية مثل عقود الإيجار وإثبات الدخل، التي ستخضع للتحقق بواسطة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية. هذه الإجراءات تساهم في ضبط العلاقة الإيجارية بشكل أكثر شفافية وكفاءة، بما يدعم تحقيق التوازن بين حقوق السكان وأصحاب العقارات.