الإنفاق في 2025.. خطوة نوعية لتعزيز الاقتصاد السعودي بدعم تعليمي متجدد الآن

الاستثمار في التعليم النوعي يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني ضمن البيئة العالمية، إذ يتحول إلى أداة فعالة لتحويل المعرفة إلى موارد اقتصادية تدعم النمو والابتكار، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة التي تجعل من التعليم محركًا رئيسيًّا لقوة القدرات الوطنية وتحقيق التفوق الاقتصادي.

كيف يعزز الاستثمار في التعليم النوعي تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير تقارير اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تركز جهودها على الاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة، تحقق نتائج اقتصادية ملموسة على مستوى العالم؛ حيث يسهم هذا الاستثمار في بناء اقتصاد معرفي قوي ومستدام، ويساهم في تسريع التحول الوطني نحو مستقبل أكثر تنافسية وتقدمًا. خلال منتدى التعليم العالمي الذي عُقد في لندن عام 2025، تم التأكيد على أن الاستثمار في التعليم النوعي لا يعد عبئًا ماليًّا عابرًا، بل ضرورة استراتيجية لسد فجوة تمويل تقدر بما يزيد عن 97 مليار دولار. وقد تم تبني آليات تمويل متنوعة لضمان استدامة الموارد المالية لهذا القطاع الحيوي، مثل التمويل المختلط، والاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون، وهو ما يضمن استمرار نمو التعليم النوعي وتحقيق أهدافه التنموية.

نماذج النجاح العالمية للاستثمار في التعليم النوعي ودوره في تطوير اقتصاد المعرفة

تُبرز تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة أهمية الاستثمار في التعليم النوعي كقاعدة صلبة لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي متطور، إذ تؤثر جودة التعليم بشكل مباشر في نمو الصناعات التقنية وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية المتعددة. وعلى سبيل المثال، تُعتبر الولايات المتحدة نموذجًا متقدمًا في هذا المجال، حيث نشهد تفاعلًا مثمرًا بين الجامعات والقطاع الخاص، مما أدى إلى ظهور مراكز ابتكار عالمية كـوادي السيليكون. ويلعب الاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي دورًا حاسمًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي بما يتوافق مع متطلبات العصر.

رؤية المملكة 2030 وأهداف استثمار التعليم النوعي لدعم اقتصاد المعرفة التنموي

ترتكز رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على استراتيجية واضحة لتعزيز الاستثمار في التعليم النوعي وربطه بتحول الاقتصاد الوطني نحو اقتصاد معرفي قوي. تشمل المبادرات الرئيسية برنامج الابتعاث الخارجي الذي يهدف إلى تنمية رأس مال بشري مؤهل عبر اكتساب مهارات وخبرات علمية وعملية من الخارج، بالإضافة إلى برنامج “ادرس في السعودية” الذي يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي متميز. وتلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا جوهريًّا في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي، مع تركيز على مجالات استراتيجية مثل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والبيئة، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى قيمة اقتصادية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

تسعى المملكة أيضًا إلى دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج الدراسية بدءًا من عام 2025، لتأهيل أجيال تمتلك المهارات المطلوبة في اقتصاد المعرفة الحديث. تشمل الاستراتيجية دعمًا واسع النطاق لإنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية تساعد في تحويل الابتكار إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة، مع التركيز على تعزيز التعليم التقني والمهني ليتوافق مع متطلبات سوق العمل المتجددة.

• برنامج الابتعاث لتطوير رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات سوق العمل العالمي
• دمج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية لتأهيل أجيال متوافقة مع اقتصاد المعرفة الرقمي
• شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع حاجات السوق وتعزيز الابتكار الاقتصادي

ينظر العديد من الخبراء إلى الاستثمار في التعليم النوعي ليس فقط كونه تكلفة، بل كمحرك اقتصادي ديناميكي يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويبني بيئة تنافسية مستدامة؛ إذ يُعتبر أساسًا لتحديد مكانة الدول على الخريطة الاقتصادية العالمية. ويتطلب النجاح في هذا المجال تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى ممارسات فعلية تراعي خصوصية كل نظام تعليمي، وتتكيف مع الاحتياجات الوطنية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية لتحسين الأداء المحلي. يبقى الاستثمار في التعليم النوعي حجر الزاوية الذي يمكن من خلاله تمكين الأجيال القادمة لتقود التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار.