تأجيل نظر معارضة رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على “أفشة” اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025

قررت محكمة الجنح تأجيل اعتراض رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة إلى جلسة 27 سبتمبر، وذلك بعد صدور حكم ضده بالسجن ثلاث سنوات بسبب القضية. تتعلق هذه القضية بنصب واضح تعرض له لاعب النادي الأهلي عقب تعاقده مع رجل أعمال لتوفير سيارة بمواصفات خاصة مقابل مبلغ مالي كبير، لكنه لم ينفذ الاتفاق، مما دفع أفشة إلى تقديم بلاغ ضده.

تفاصيل قضية النصب على أفشة والمبالغ المالية المعنية

بدأت أحداث النصب على أفشة حينما قام رجل الأعمال بالتعهد أمام اللاعب بتوفير سيارة فاخرة وفق مواصفات محددة، على أن يدفع اللاعب المبلغ المطلوب مقدمًا. وبالفعل، سلم أفشة مبلغًا يقدر بـ 13 مليون جنيه، معتقدًا أن الصفقة ستكون شرعية وسلسة بسبب علاقات المتهم مع شركات تصنيع سيارات بالخارج، لكن سرعان ما تبين العكس، إذ لم يتم تسليم السيارة وبدأت المشكلة القانونية، حتى تم القبض على المتهم وإحالته للمحاكمة، التي أسفرت عن حكم قضائي بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

تداعيات الحكم على المتهم في قضية النصب على أفشة

لم يقتصر تأثير الحكم على المتهم بالنصب على أفشة بمجرد السجن والغرامة، بل أبرز القضية قضية مهمة للغاية تتعلق بحماية حقوق الرياضيين من الاستغلال المالي، خاصة أن مبلغ 13 مليون جنيه يمثل قيمة كبيرة استولى عليها رجل الأعمال بدرجة الاحتيال والخداع. هذا الحكم أعطى نموذجًا قانونيًا ينبه اللاعبين والحاصلين على عقود استثمارية بعدم التسرع في التعامل مع أشخاص غير موثوق بهم، كما أن القضية نالت اهتمامًا كبيرًا في الوسط الرياضي والإعلامي لما لها من أبعاد اجتماعية واقتصادية.

مستجدات أداء أفشة والاختيارات الفنية في منتخب مصر الثاني للبطولة العربية

شهد أداء أفشة خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا مقارنة بما قدمه في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، حيث يظهر أقل مستوى مما كان متوقعًا، وهو ما جعل الوسط الرياضي يشهد انتقادات إلى جانب لاعبين آخرين مثل بن شرقي وحسين الشحات، مع تضاعف النقاش على حساب زيزو. رغم هذه الظروف، فقد تم اختيار أفشة ضمن قائمة منتخب مصر الثاني للمشاركة في البطولة العربية، ممثلًا خط وسط الأهلي بين لاعبين بارزين في الخطوط الدفاعية والهجومية وحراسة المرمى.