القانون يحدد اليوم معايير المستحقين للوحدة البديلة في قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم الجديد دخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أرسى قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن إطار قوانين إيجار الأماكن، وقد نُشر في الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إجراءات تطبيق المادة (8) من القانون، والتي تضمنت نظام التخصيص والشروط التي يجب اتباعها لضمان حقوق الطرفين.

تفاصيل آلية التخصيص وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يحدد القانون آلية واضحة لترتيب أولويات التخصيص في العقارات المؤجرة، حيث تم إصدار مشروع قرار ينص على إعداد قائمتين مستقلتين بأسماء المستأجرين المستحقين؛ الأولى تشمل المستأجرين الأصليين الذين وقعوا عقود الإيجار مباشرة مع المالك أو المؤجر قبل بدء العمل بالقانون رقم 164 لعام 2025، بما في ذلك أزواجهم، والقائمة الثانية تضم باقي الأفراد الذين تمتد إليهم عقود الإيجار. وترتب الأسماء داخل كل قائمة بحسب معايير محددة تشمل السن كمعيار أول، ثم الدخل الذي يلعب دورًا مهمًا في ترتيب الأولويات، وبعدها الحالة الاجتماعية. وعند تساوي الأشخاص في معيار معين تتم الرجوع إلى المعيار التالي، لضمان العدالة والشفافية في التخصيص.

معايير ترتيب الأولويات في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

تقوم عملية ترتيب المستأجرين على ثلاثة معايير رئيسية متسلسلة لضبط الأولوية عند التخصيص، فتبدأ بالسن، حيث يُفضل صاحب السن الأكبر ضمن الفئة، وإذا حدث تساوٍ في السن يُعامل الدخل كمعيار ثانٍ تنافسي، وأخيرًا يتم النظر في الحالة الاجتماعية التي تتضمن ظروف الزواج والأولاد والمسؤوليات الأسرية. وهذا النظام يهدف إلى تحقيق توازن عادل يراعي القدرات المالية والظروف الشخصية للمستأجرين، مما يسهل إدارة العقود ويخفف من النزاعات المحتملة بين الأطراف.

إجراءات تنفيذ أحكام المادة (8) من قانون الإيجار القديم الجديد

أصدرت الحكومة قواعد وإجراءات تنفيذ المادة (8) التي تنظم تطبيق القانون بشكل دقيق، إذ تتطلب إعداد قوائم مستوفاة لجميع المتقدمين بالتخصيص، وتكون هذه القوائم موزعة على مستوى كل محافظة. كما تتضمن الإجراءات ضمان شفافية اختيار المستأجرين وفق المعايير المعلن عنها، مع إمكانية مراجعة الترتيبات وتعديلها حسب الحاجة. ويتم تنفيذ هذا النظام بمراقبة الجهات المعنية لضمان سير العمليات بشكل منظم ومطابق للقانون، مما يعزز حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء ويحفظ استقرار سوق الإيجار القديم في مصر.