موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم 2025 والقنوات الناقلة مباشرةً الآن

أصدر مجلس الوزراء قرارًا هامًا ينظم القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بقانون الإيجار القديم، حيث يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويضع ضوابط واضحة لتسليم وحدات سكنية بديلة تحت هذا القانون. وفي ضوء ذلك، تحددت المستندات المطلوبة للحصول على الوحدة البديلة، مما يسهل على المستأجرين فهم الإجراءات بدقة.

المستندات المطلوبة وفق قانون الإيجار القديم للحصول على وحدة بديلة

حددت الجريدة الرسمية مجموعة من الأوراق والوثائق التي يجب تقديمها للمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بديلة بموجب قانون الإيجار القديم الجديد، إذ تشمل المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية بين الطرفين، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف داخل العملية القانونية؛ وتشمل هذه المستندات:

• إثبات الحالة الاجتماعية للمتقدم للحصول على الوحدة البديلة، لتحديد عدد أفراد الأسرة وأوضاعهم
• تقديم ما يفيد الدخل الشهري أو السنوي للأسرة سواء من خلال إشهاد رسمي أو مستندات مؤكدة
• إذا كانت الوحدة غير سكنية، يلزم تقديم مستند يؤكد استمرار مزاولة النشاط التجاري أو المهني داخل الوحدة
• شهادة تأهيل صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو بطاقة الخدمات الحكومية، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون المختص تؤكد الحالة الصحية للمستأجر

كيفية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حسب القانون الجديد للإيجار القديم

لقد سعى القانون رقم 164 لعام 2025 إلى وضع إطار قانوني متوازن ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن الإيجار القديم، حيث يوفر القانون ضمانات لكلا الطرفين مع تعديل بعض الأحكام التي لم تكن واضحة في السابق؛ هذا التنظيم يتضمن تحديد شروط تسليم الوحدة البديلة ووضع آليات لحماية حقوق المستأجرين القدامى ضمن الإجراءات الجديدة، مما سيؤثر إيجابيًا على الاستقرار السكني والاجتماعي.

الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من قانون الإيجار القديم 2025

تتطلب تنفيذ المادة (8) الالتزام بمجموعة من الخطوات والإجراءات التي تضمن سير العملية بشكل قانوني ومنظم، وتشمل تلك الإجراءات الآتي:

• تقديم الطلب مع كافة المستندات المطلوبة للمجلس أو الجهة المختصة التي تدير ملف الإيجار القديم
• فحص المستندات والتحقق من صحتها ومدى مطابقتها للشروط القانونية المحددة في المادة
• إصدار قرار بموافقة أو رفض منح الوحدة السكنية البديلة بعد دراسة الحالة بشكل معمق
• توقيع العقود الرسمية التي تنظم العلاقة الجديدة بين المؤجر والمستأجر بعد الموافقة

هذا الأمر يعزز الشفافية في تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد، ويضمن فهماً واضحاً للحقوق والواجبات لكل من المؤجر والمستأجر.

تُوضح هذه الإجراءات والمستندات المحددة الخطوات العملية التي يجب على المستأجر اتخاذها للحصول على وحدة بديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، مما يسهل عملية الانتقال ويضمن الحقوق لجميع الأطراف المعنية ضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد.