المركزي يؤكد استمرار قوة الجنيه رغم خفض أسعار الفائدة الجديدة 2025

خفض الفائدة في مصر وتعزيز قوة الجنيه المصري رغم التحديات الاقتصادية بات محور اهتمام واسع بين المستثمرين والمختصين، حيث يشير الخبراء إلى أن الجنيه سيبقى قويًا على الرغم من هذه التحولات، مدعومًا بعوامل اقتصادية متعددة تضمن استقرار العملة الوطنية وتعزز ثقة الأسواق.

خفض الفائدة في مصر وتأثيراته على سوق العملات

شهد البنك المركزي المصري في 28 أغسطس الماضي قرارًا بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وهو ما فاق توقعات الأسواق بشكل ملحوظ، ويعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشر التضخم الذي هبط إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ16.8% في مايو، ما يدل على تراجع ضغوط الطلب. يظل معدل العائد الحقيقي في مصر من بين الأعلى بين الأسواق الناشئة، مما يعزز الطلب على الأصول المقومة بالجنيه المصري ويمنح المركزي قدرة على خفض الفائدة دون الإضرار بالسياسة النقدية الصارمة؛ ويشار إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بإلغاء دعم الوقود للأفراد بحلول نهاية 2025، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 15% في أبريل الماضي، مع توقع زيادات إضافية مستقبلًا.

تعافي الحسابات الخارجية ودعم استقرار الجنيه المصري

على الرغم من انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 0.5 مليار دولار شهريًا منذ أواخر 2023 نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر، شهدت الحسابات الخارجية لمصر تحسنًا ملحوظًا، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025 مقابل 6.5% في الربع الثالث من 2024. علاوة على ذلك، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج لتشكل 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.9% قبل عام، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطيات المالية. كما أضافت الإيرادات السياحية نسبة 1.2% إلى الحسابات الخارجية. ساعد فائض الحساب المالي والرأسمالي، مدعومًا بتدفقات المحافظ الاستثمارية والتدفقات الرسمية، في تعويض تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أثّر بشكل إيجابي على استقرار الجنيه المصري. من الجدير بالذكر أن البنك المركزي تمكن من زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 14 مليار دولار منذ نهاية 2023.

أداء قوي للجنيه المصري يعكس استقرارًا مستدامًا

تشير بيانات “بلومبرج” إلى ارتفاع الجنيه المصري بنسبة 2.2% مقابل الدولار منذ نهاية يونيو، مما جعله أفضل عملة أداء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الحالي، كما أنه يُعد من بين أقوى العملات عالميًا. ويرجع هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل التي تشمل ارتفاع العائد الحقيقي، والسياسة النقدية المتوازنة، إلى جانب تدفقات المحافظ الاستثمارية المستمرة التي تعزز الثقة وتعزز من قيمة العملة المحلية، رغم إجراءات خفض الفائدة الأخيرة. يتضح أن البنك المركزي المصري يعتمد على استراتيجية متوازنة بين تحفيز الاقتصاد وضبط التضخم، ما يؤدي إلى تعزيز الثقة في الجنيه ودعم استقراره أمام العملات الأجنبية.