تذمر أهالي الناصرة من قرار رفع ضريبة الأرنونا.. ما الحل المثالي للمواطنين؟

رفع ضريبة الأرنونا في الناصرة بنسبة 15% أثار استياء أهالي المدينة الذين اعتبروا هذا القرار حملًا جديدًا على كاهل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بهم، خاصة أصحاب الدخل المحدود الذين يعانون من القدرة الضئيلة على تأمين أبسط احتياجاتهم.

تذمّر الأهالي من قرار رفع ضريبة الأرنونا في الناصرة وتأثيرها على المواطنين

عبر أهالي الناصرة عن تذمّرهم العميق من قرار اللجنة المعينة رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 15%، معتبرين أن هذه الخطوة غير عادلة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي يعيشها السكان، وأشاروا إلى أن القرار جاء في وقت يناسب فيه المواساة والدعم بدلًا من زيادة الأعباء المالية. وجاء هذا القرار في إطار محاولة اللجنة التي كلّفت بها وزارة الداخلية لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها بلدية الناصرة، لكن الأهالي شككوا في فعاليته، مؤكدين أنه سيزيد من الضغط على العائلات ذات الدخل المحدود، والذين بالكاد يستطيعون تأمين ضروريات الحياة. وأكد المتحدثون خلال لقاءاتهم مع قناة هلا أن رفع ضريبة الأرنونا بهذا الحجم يعتبر عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يواجهون بالفعل تحديات اقتصادية مع غلاء المعيشة.
كما شدد الأهالي أن فرض المزيد من العبء على السكان يعكس فشلًا إداريًا وماليًا متراكمًا منذ سنوات طويلة، لا يحل الأزمة من جذورها، وإنما ينقل تبعاتها إلى كاهل المواطنين، مطالبين بأن تكون هناك حلولًا بنيوية عميقة لمعالجة واقع الإدارة المالية في البلدية بعيدًا عن تحميل المواطنين أعباءً فوق طاقاتهم.

ردود فعل سكان الناصرة ونقدهم لرفع ضريبة الأرنونا وتأثيراتها الاجتماعية

حمود زبيدي واحد من أهالي المدينة وصف القرار بأنه “غير منطقي” وقال في حديث لقناة هلا: “كنا نعتقد أن اللجنة جاءت لتقديم المساعدة، لكنها جاءت لترفع العبء المالي عنا، وهذا قرار يزيد من معاناة الجميع، لا يمكننا دفع الأرنونا الحالية فكيف سنواجه هذا الرفع؟” وأضاف أن هذا القرار يشكل ضغطًا كبيرًا على السكان في الأحياء التي تعاني الإهمال وكذلك في السوق، موضحًا أن رفع الضريبة يجب أن يكون على الشركات الكبرى وليس على المواطنين البسطاء الذين يعانون من تدهور الخدمات.
أما ختام مناصرة فأكدت أن هذا القرار “غير منصف” خاصة في ظل انتشار الفقر وتدهور الأوضاع، وقالت: “كان يجب أن تعالج اللجنة مشاكل البلدية قبل فرض هذه الزيادة على السكان؛ فالناس لا طاقة لهم بمزيد من الأعباء”.
يحيى خطيب أشار بدوره إلى أن ارتفاع نسبة البطالة يجعل من الصعب على العديدين تحمل الدفع، خاصة أن عدداً منهم يعتمد على دعم التأمين، وقال: “يجب إيجاد حلول بديلة لرفع ضريبة الأرنونا، وليس تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية لن يستطيعوا توفيرها”. وأضاف: “الكثيرون بالكاد يسدون احتياجاتهم حتى نهاية الشهر، وهذه السياسة تزيد من أعبائنا ولا تعطينا حلولا فعلية، ويجب على وزارة الداخلية أن تتدخل لمساعدتنا”.
تغريد شيتي أيضًا أعربت عن مخاوفها من أن رفع ضريبة الأرنونا سيفاقم أوضاع المواطنين، خاصة في منطقة السوق، ووصفت القرار بأنه عبء ثقيل لن يحل التحديات المالية التي تواجهها بلدية الناصرة.

الحلول البديلة لرفع ضريبة الأرنونا في الناصرة وكيفية تخفيف الأعباء عن المواطنين

يرى السكان في الناصرة أن الحلول المناسبة تتطلب إعادة النظر في رفع ضريبة الأرنونا، مع ضرورة استهداف الجهات الأكبر اقتصاديًا وعدم تحميل المواطنين العاديين أعباء مالية تزيد من معاناتهم. وبناءً على ذلك، يقترح الأهالي أن تشمل الخطوات التالية للتخفيف من الأزمة المالية بدلًا من زيادة الضريبة:

• مراجعة وإصلاح الإدارة المالية في بلدية الناصرة لضمان شفافية وفعالية أكبر في التعامل مع الموارد
• فرض الضريبة على الشركات والمؤسسات الكبرى التي تستفيد من خدمات البلدية بشكل أكبر
• توفير دعم حكومي مباشر لذوي الدخل المحدود لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية
• إشراك وزارة الداخلية في دعم البلدية ماليًا وفنيًا لتخفيف العبء على المواطنين

ولا تقتصر أهمية البحث عن بدائل على الجانب المالي فقط، بل تركز أيضًا على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان في المناطق المهمشة مثل منطقة السوق، التي تعاني من نقص واضح في الخدمات مقارنة بالضرائب المفروضة عليهم.

هذه المطالب تأتي ضمن رؤية أهالي الناصرة التي تؤكد أن حل الأزمة المالية لا يكون على حساب المواطنين الذين يعانون بالفعل، بل عبر تبني سياسات مالية عادلة تُراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لسكان المدينة.