تصرف صحفي يمني لسداد ديونه يثير تعاطفاً واسعاً حول العالم

بيع كلى صحفي يمني لسداد ديونه يثير تعاطفاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي؛ قصة أنور العامري تعكس واقع المآسي التي يعيشها الإعلاميون في اليمن تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والحروب المستمرة، وتكشف عن غياب الدعم الرسمي والاجتماعي لهم رغم سنوات العطاء والوفاء للوطن.

تفاصيل بيع كلى صحفي يمني وسعيه لسداد ديونه المتراكمة

أقدم الصحفي اليمني المعروف أنور العامري، نائب رئيس تحرير صحيفة “26 سبتمبر” سابقًا، على خطوة غير مسبوقة تتمثل في الإعلان عن عزم بيع إحدى كليتيه لسداد ديونه التي تجاوزت 12 ألف ريال سعودي، وهو القرار الذي صدم الجميع وأثار تعاطفًا واسعًا في الوسط الصحفي والناشطين. فقد عبّر العامري في بيانه المؤثر عن استنفاده جميع إمكانياته المالية واجتماعياً، حيث تخلى عنه الجميع بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والأصدقاء، رغم كونه قد شغل مناصب قيادية في وزارة الدفاع ومساهمًا أساسيًا في تأسيس دائرة التوجيه المعنوي. وجاء في بيانه أن كل أبواب الدعم أُغلقت في وجهه، وأنه وصل إلى طريق مسدود، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بيع كليته كحل أخير لسداد ديونه، مما أثار موجة من الحزن والاستنكار تجاه غياب الدعم الحكومي.

تفاعل الصحفيين والناشطين مع قضية بيع كلى صحفي يمني يعكس حجم المعاناة الوطنية

تصدر إعلان العامري منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى العديد من الصحفيين والناشطين تضامنهم مع حالته، مؤكدين أن قضيته ليست حالة فردية بل تعبر عن أزمة أوسع يمر بها الإعلاميون في اليمن. طالب الكثيرون بإطلاق حملات دعم عاجلة وتنظيم تبرعات لسداد ديونه وردّ اعتباره، مؤكدين أن هذا الرجل الذي خدم الوطن بالكلمة والدمج بين الصحافة والعمل العسكري لا يستحق أن يُترك وحيداً في مواجهة أزمته. قال أحد المعلقين: “العامري هو صوت الوطن الحقيقي، مقاتل وصحفي من خنادق القتال وأروقة الصحافة العسكرية، هذا الصمت الرسمي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية كبيرة”. كما ندد الناشطون بالصمت والجحود الرسمي الذي واجهه العامري، مؤكدين أن تجاهل مثل هذه الحالات يعكس سوء إدارة المسؤوليات الوطنية والاجتماعية. جاءت التعليقات لتشير بوضوح إلى أن بيع كلى صحفي يمني لهذه الأسباب يعكس قمة اليأس والوجع الذي يعاني منه أبطال الكلمة والدفاع عن الوطن.

بيع كلى صحفي يمني يسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة ودعوات لمنظمات الإغاثة الدولية

لم يكن قرار بيع كلى صحفي يمني لسداد ديونه حدثًا منعزلًا، بل جاء في سياق مأساوي يتعلق بالوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور في اليمن بسبب الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، وأزمة التمويل الشديد للمساعدات الإنسانية. فقد دعت 116 منظمة إغاثية دولية، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وموحدة لوقف التدهور الحاد في الظروف المعيشية، خاصة بعد أن لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10% حتى الآن في عام 2025. يشير هذا الوضع إلى حجم الأزمة التي تؤثر على كافة شرائح المجتمع، لا سيما العاملين في القطاع الإعلامي الذين يعانون من انعدام الدعم والمساندة. ويتضح من خلال هذه الحيثيات أن بيع كلى صحفي يمني وفقدانه للدعم يمثل مكمنًا خطيرًا في الحاجة إلى إعادة النظر في آليات حماية الكوادر الوطنية وصون كرامتها.

• تراكم الديون على الصحفيين في اليمن يعكس غياب الحماية الاجتماعية والمالية
• وقوف المجتمع المدني والناشطين إلى جانب المتضررين يبرز أهمية التضامن الوطني
• ضرورة تدخل الجهات الرسمية والمنظمات الدولية لتوفير دعم مستدام للإعلاميين والمواطنين