تذمر في الناصرة بسبب قرار رفع ضريبة الأرنونا.. ما الحلول المثلى للمواطنين؟

رفع ضريبة الأرنونا في الناصرة بنسبة 15% أثار جدلاً واسعًا وسط السكان، الذين رأوا في هذا القرار عبئًا ماليًا جديدًا يُضاف إلى كواهلهم، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي يعاني منها ذوو الدخل المحدود، والذين يكادون لا يتمكنون من تأمين أبسط متطلبات الحياة اليومية

تذمّر أهالي الناصرة من قرار رفع ضريبة الأرنونا وتأثيراته على السكان

أعرب سكان الناصرة عن استيائهم العميق من رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 15%، مؤكدين أن هذا الإجراء غير عادل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب المدينة، والتي تتطلب دعمًا وتخفيفًا للأعباء بدلاً من زيادتها، خاصةً في هذه المرحلة الحساسة. جاء هذا القرار ضمن محاولة اللجنة الخاصة التي عينتها وزارة الداخلية لمعالجة العجز المالي الذي تواجهه بلدية الناصرة، إلا أن المواطنين لم يبدوا ثقة بفاعليته، معتبرين أنه سيزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود، والتي بالكاد تفي بمتطلبات المعيشة. خلال لقاءات عدة مع قناة هلا، أوضح السكان أن رفع ضريبة الأرنونا بنسبة كبيرة بهذا الشكل يمثل عبئًا إضافيًا يصعب تحمله في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم استقرار الاقتصاد المحلي.
وأكد أهالي المدينة أن رفع الأعباء الضريبية يُعد انعكاسًا لفشل إداري ومالي متراكم خلال سنوات طويلة، إذ لم يُحلّ جوهر الأزمة المالية بالبلدية، وإنما أُلقى بثقلها على المواطنين العاديين، مطالبين بضرورة تبني حلول استراتيجية وعميقة لإدارة مال البلدية بعيدًا عن تحميل المواطنين أعباء غير مستحقة وبلا قدرة على المواصلة

ردود الأفعال الشعبية في الناصرة على رفع ضريبة الأرنونا ونقد آثاره الاجتماعية

تفجرت ردود فعل واسعة في أوساط سكان الناصرة عقب قرار رفع ضريبة الأرنونا، حيث وصف حمود زبيدي، أحد السكان، القرار بأنه “غير منطقي”، مشيرًا لقناة هلا: “كنا نعتقد أن اللجنة ستساهم في تخفيف الأعباء، لكننا فوجئنا برفعها، وهذا القرار يزيد من معاناة الجميع، فكيف يمكننا تحمل الأرنونا الحالية فكيف لنا الاستجابة لزيادة بنسبة 15%؟” وأشار زبيدي إلى أن القرار يفاقم الضغوط المعيشية على السكان في أحياء تعاني من إهمال مزمن، مثل السوق، لافتًا إلى أن فرض الضرائب المفروضة على المواطنين البسطاء غير مبرر، ومن الأولى التركيز على تحصيلها من الشركات الكبرى التي تتمتع بخدمات البلدية بشكل أوسع.
من جانبها، عبرت ختام مناصرة عن أن القرار “غير عادل” خصوصًا مع انتشار الفقر وتدهور الأوضاع الاجتماعية، مؤكدة ضرورة معالجة مشكلات البلدية قبل تحميل السكان مزيدًا من الأعباء التي لا طاقة لديهم على تحملها.
وفي لقاء مع يحيى خطيب الذي رصد معدلات البطالة المرتفعة، أشار إلى صعوبة دفع الأرنونا بعد الزيادة، خاصة أن الكثير من العائلات تعتمد على دعم التأمين، مؤكداً أن الحلول البديلة لرفع ضريبة الأرنونا يجب أن تأخذ في الاعتبار حالة المواطنين الاقتصادية وتوفر بدائل تخفف العبء المالي المستجد.
كما عبّرت تغريد شيتي عن مخاوفها من تفاقم الأوضاع الاجتماعية نتيجة لهذه الزيادة، وخصوصًا للسكان في منطقة السوق الذين يعانون من قلة الخدمات مقابل الضرائب المفروضة عليهم، معتبرة القرار عبءً كبيرًا لا يعالج المشاكل المالية التي تواجه بلدية الناصرة

حلول بديلة ومقترحات لتخفيف أثر رفع ضريبة الأرنونا في الناصرة على المواطنين

يشدد سكان الناصرة على ضرورة إعادة النظر في قرار رفع ضريبة الأرنونا، مع توجيه الضرائب نحو الجهات الاقتصادية الكبرى، تفاديًا لإرهاق المواطنين العاديين الذين يعانون في الأساس من أعباء مالية متزايدة. بناءً على ذلك، اقترح الأهالي عدة خطوات يمكن أن تشكل حلولًا عملية لتخفيف الأزمة بدلاً من زيادة الأعباء الضريبية:

• مراجعة وإصلاح الإدارة المالية لبلدية الناصرة لضمان شفافية وفعالية أكبر في استغلال الموارد المالية
• فرض الضرائب على الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تحقق أرباحًا من خدمات البلدية بصورة أكبر
• توفير دعم حكومي مباشر للأسر ذات الدخل المحدود لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة
• إشراك وزارة الداخلية في تقديم الدعم المالي والفني للبلدية لتخفيف العبء عن المواطنين

ولا تتوقف الحلول عند الجانب المالي فقط، بل يمتد الأمر إلى ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، وخصوصًا في المناطق المهمشة التي تشكو من نقص الخدمات مثل منطقة السوق، حيث يتعرض السكان لعدم عدالة في مستويات الخدمات مقارنة بالأعباء الضريبية المفروضة عليهم.

تجسد هذه المطالب تطلعات أهالي الناصرة التي تؤكد أن الحل الحقيقي للأزمة المالية لا يجب أن يثقل كاهل المواطنين المتأزمين، بل يتطلب تبني سياسات مالية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للسكان، مع حرص على تحقيق التوازن بين تحصيل الموارد وتحسين جودة الخدمات