موعد بدء لجان حصر عقارات الإيجار القديم.. تابع التفاصيل قبل التصديق الرئاسي

قانون الإيجار القديم الجديدة يحدد بوضوح متى تبدأ لجان الحصر عملها، وهو الأمر الذي يترقبه كل من الملاك والمستأجرين بفارغ الصبر، خاصة بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على المشروع وانتظار تصديق رئيس الجمهورية، إذ يُنظم القانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وبهدف إعادة التوازن إلى السوق العقاري الذي شهد جمودًا طويلًا.

تشكيل لجان حصريّة لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديدة

وفقًا للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم الجديدة، يتم تشكيل لجان مخصصة للحصر بقرار يصدر عن المحافظ المختص في كل محافظة، حيث تتولى هذه اللجان تقسيم مناطق وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويتم الاعتماد على معايير محددة خلال هذه التقسيمات تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتصلة، جودة الخدمات المحيطة، بالإضافة إلى تحديد القيمة الإيجارية استنادًا إلى قانون الضريبة العقارية. هذه الخطوة تؤكد أهمية دقة الحصر وانتظامه ضمن إطار القانون.

متى تبدأ لجان الحصر عملها بعد صدور قانون الإيجار القديم الجديدة؟

يُحدد قانون الإيجار القديم الجديدة أن لجان الحصر تبدأ مهامها من تاريخ بدء سريان القانون، حيث تُمنح مهلة أساسية تبلغ ثلاثة أشهر لإنهاء مهام الحصر بشكل كامل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء منح تمديد واحد فقط بهذا الشأن لمدة مماثلة إذا استدعت الظروف ذلك. فور انتهاء المهلة، يصدر المحافظ قرارًا رسميًا بنتائج الحصر ويُعلن عنه في “الوقائع المصرية” وكذلك في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة، مما يضمن إعلانها رسميًا ومتابعتها من جميع الأطراف.

تفاصيل زيادة الإيجار وفق قانون الإيجار القديم الجديدة

ينص قانون الإيجار القديم الجديدة على أنه حتى انتهاء لجان الحصر من مهامها، يستمر المستأجرون بدفع مبلغ إيجاري مؤقت مقداره 250 جنيهًا شهريًا، وذلك وفق المادة الرابعة من القانون. وبعد انتهاء الحصر وإعلان القرارات، يلتزم المستأجرون بدفع الفروق الإيجارية المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية متساوية تُعادل فترة استحقاق هذه الفروق. وتُعتبر عملية الحصر هذه حجر الزاوية في تنفيذ باقي المواد القانونية، خاصة المادة الثانية التي توضح أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية ما لم يُتفق على غير ذلك. كما يُشترط تطبيق زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 15% وفق المادة السادسة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد – لا سيما في الحالات الاجتماعية والإنسانية – لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة بالنظام الإيجاري أو التمليكي، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، حسب نص المادة الثامنة. تشمل شروط تعويض المستأجرين بيانات تتعلق بموقع الوحدة ونوعها وفق المعايير التالية:

• التصنيف الجغرافي للوحدة: متميزة، متوسطة، اقتصادية
• نوعية البناء وجودة المرافق المتصلة
• الخدمات المحيطة وتأثيرها على القيمة الإيجارية
• القيمة الإيجارية وفق قانون الضريبة العقارية

يُعد تفعيل لجان الحصر وفق قانون الإيجار القديم الجديدة نقطة محورية لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، إذ يجمع القانون بين الإلتزام بالدفع وفق زيادة محددة واستحداث آلية لتحديث العلاقات الإيجارية بما يتناسب مع أوضاع السوق الحالية، مع مراعاة الحالات الاجتماعية التي تستحق التيسير في شروط التخصيص البديل.