قرار ولي العهد بتجميد زيادة الإيجارات لمدة 5 أعوام.. التحديث الجديد الآن

قرار تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات: تفاصيل وآفاق التطبيق

بدأ تطبيق قرار تثبيت الإيجارات في الرياض ليحمي السوق العقارية من الارتفاعات المبالغ فيها خلال السنوات القادمة، ويهدف إلى توفير بيئة مستقرة للمستأجرين والمستثمرين على حد سواء؛ إذ نص القرار على وقف زيادة الإيجارات في العقود السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني للعاصمة لمدة خمس سنوات، وهو ما يشكل خطوة مهمة لضبط نظام الإيجار وتحسين ظروف السكن والعمل.

تفاصيل قرار تثبيت الإيجارات في الرياض وتأثيره على السوق العقارية

تم إصدار قرار يقضي بإيقاف الزيادة السنوية في قيمة الإيجارات للعقود السكنية والتجارية سواء القائمة أو الجديدة داخل الرياض، وذلك اعتبارًا من 25 سبتمبر 2025م ولمدة خمس سنوات؛ حيث يُمنع المؤجر من رفع قيمة الإيجار خلال هذه الفترة، مما يمنح المستأجر استقرارًا واضحًا في التكاليف الشهرية الخاصة به، ويحد من التذبذب في أسعار العقارات، كما يساهم في تعزيز الشفافية في سوق الإيجار والحد من المضاربات غير المبررة.

آليات تطبيق قرار تثبيت الإيجارات وإمكانية تعميمه على مناطق أخرى بالمملكة

تتضمن أحكام تثبيت الإيجارات بندًا يخول الهيئة العامة للعقار، بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توسيع نطاق تطبيق القرار ليشمل مدنًا ومحافظات أخرى بالمملكة تواجه تحديات مماثلة في سوق الإيجار؛ ويُعد هذا الإجراء فرصة لتحسين جودة الحياة في مختلف المناطق، والحد من مشاكل ارتفاع الإيجارات التي تؤثر على السكان وأصحاب الأعمال، ويضمن تحقيق مبدأ العدالة المجتمعية في التعامل مع الإيجار العقاري في السعودية.

تثبيت إيجارات الوحدات الشاغرة وفق آخر عقود إيجار والمعايير المتفق عليها

تتضمن الإجراءات الجديدة تثبيت قيمة الإيجار للعقارات الشاغرة داخل نطاق الرياض على أساس القيمة المحددة في آخر عقد إيجار سُجل للعقار نفسه؛ أما العقارات التي لم يتم تأجيرها من قبل، فسيتم تحديد إيجارها من خلال اتفاق مباشر بين المؤجر والمستأجر؛ وهذا التنظيم يضمن عدم حدوث زيادات مفاجئة في الأجور ويحقق تناغمًا بين حقوق الطرفين، كما يساهم في تنظيم عمليات التأجير وفق آليات علمية وعادلة تحافظ على استقرار السوق العقارية.

يعتبر تثبيت الإيجارات خطوة فاعلة لدعم استقرار السوق العقارية، إذ يعزز حقوق المستأجرين ويحافظ على مصالح المؤجرين من خلال إجراءات قانونية منظمة؛ كما يلبي القرار حاجة ملحة في ظل ارتفاع الأسعار المتكرر، ويدعم التنمية العمرانية في الرياض عبر توفير بيئة إيجارية متوازنة تمكن السكان من الاستقرار وأصحاب الأعمال من التخطيط بثقة أكبر.