وزير الاقتصاد السعودي يبحث تعزيز التعاون في التنمية المستدامة مع نظيرته البنمية

وزير الاقتصاد السعودي يبحث مع نظيرته البنمية تعزيز التعاون في التنمية المستدامة من خلال بحث أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بنما في مجالات التنمية المستدامة والاستراتيجيات التي تواكب تحديات الحماية الاجتماعية بعد الجائحة، حيث ركز الجانبان على تطوير شراكات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة، مع التركيز على الأولويات التي تهدف إلى رفع جودة الحياة داخل المجتمعين وتحسين المؤشرات الاجتماعية.

تعزيز التعاون في التنمية المستدامة بين السعودية وبنما

التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم بمعالي وزيرة التنمية الاجتماعية في جمهورية بنما، السيدة بياتريس كارليس دي أرانغو، بهدف تقوية أواصر التعاون في التنمية المستدامة بين البلدين؛ فقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم المشاريع والبرامج التي تركز على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. تطرق الطرفان إلى أهمية الحماية الاجتماعية التي تتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، لاسيما في ظل تداعيات الجائحة التي أثرت على مختلف قطاعات الاقتصاد والمجتمع في العالم.

الاستثمار في رأس المال البشري كمحور أساسي لتحقيق التنمية المستدامة

شهد اللقاء توافقاً واسعاً على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري كخطة استراتيجية لتعزيز التنمية في المملكة وبنما، حيث يمثل هذا المحور أساساً لرفع جودة الحياة وتعزيز مؤشرات التنمية الاجتماعية. وتم التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات وتطوير السياسات التي تسهم في بناء قدرات الأفراد، وتمكينهم من المشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تركز النقاش أيضاً على أهمية وضع برامج مشتركة تدعم التعليم والتدريب والتأهيل المهني لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

اللقاء يأتي في سياق أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025

جاء هذا اللقاء المهم على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025، وهو منتدى دولي بارز يهدف إلى تقييم وإنجاز أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. شارك في هذا التجمع عدد كبير من الوزراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، مما وفر فرصاً للإمكانات التشاركية وتبادل الرؤى والحلول المتعلقة بالقضايا التنموية. وتناولت الجلسات استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف والعمل على معالجة التحديات التي تواجهها الدول في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

• بحث آفاق التعاون الثنائي في مجالات التنمية المستدامة.
• مناقشة استراتيجيات الحماية الاجتماعية ومواكبة التحولات العالمية.
• تأكيد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.
• التنسيق ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025.